للعام الثاني .. إي اف چي هيرميس تحصد جائزة أفضل دار بحوث
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فازت إي اف چي هيرميس للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل دار بحوث في الملتقى السنوي للسوق المالية السعودية لعام 2024. وقد تم منح هذه الجائزة لإي اف چي هيرميس من قبل مجموعة تداول السعودية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والتفوق الذي أبدته الشركة خلال العام الماضي.
تعد إي اف چي هيرميس إحدى الشركات الرائدة في مجال الأبحاث المالية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
وقد حققت الشركة تفوقًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث قدمت تحليلات دقيقة وتوصيات قيمة للمستثمرين والعملاء.
وقد تم تكريم إي اف چي هيرميس بالجائزة نظرًا لقدرتها على توفير تقارير بحثية شاملة وموثوقة تساهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية والمعايير المهنية المتقدمة، كما تأتي كإضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها إي اف چي هيرميس على مر السنوات.
وتعزز هذه الجائزة مكانة الشركة كواحدة من أبرز الدور البحثية في السوق المالية السعودية، وتؤكد تفوقها في تقديم الخدمات المالية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيرميس هيرمس المستثمرين السوق المالية السعودية إی اف چی هیرمیس
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدّر الاحتياجات التمويلية للعام الجاري بـ 139 مليار ريال
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
هيئات سعودية تستطلع الآراء بشأن 32 مشروعاً اقتصادياً وتنموياًوبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم