لجنة الاتصالات بالبرلمان تكشف عن تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.
محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إريكسون تكشف عن فرص أعمال الجيل الخامس لمقدمي خدمات الاتصالات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونيةوأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، مساء اليوم أن البلاد في عام 2017 عندما وضع القانون رقم 175 والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لم يكن هناك انتشار لما يسمى حاليًا "التيك توك، ولم يون هناك تطورات بالشكل الموجود حاليًا، ففي الفترة الأخيرة هناك انتشار لفيديوهات مخلة، ولذلك يجب عمل تحديث للقوانين لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات السوشيال ميديا، وسيكون هناك تعديل لبعض مواد القانون ليكون هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورات الكبيرة في السوشيال ميديا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان السوشيال ميديا جرائم السوشيال ميديا بوابة الوفد السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل