“الأوراق المالية” تنشر مسودة أولية حول تنظيم إجراءات تقسيم الشركات المساهمة العامة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة أولية لتنظيم إجراءات تقسيم الشركات المساهمة العامة لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.
وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار دورها لتنظيم وتطوير السوق المالي بالدولة، واستمراراً لنهجها في استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنظمة جديدة، ودعت المهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة للمشاركة في استطلاع وإبداء الرأي فيه في موعد أقصاه 1 مارس 2024.
وبحسب المسودة الأولية، فإن التقسيم يقصد به الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر بشكل أفقي أو رأسي، موضحة بأن التقسيم الأفقي هو أن تكون أسهم الشركة المنقسمة مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، بينما التقسيم الرأسي هو فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابع ومملوكة للشركة محل التقسيم.
وسيسري هذا القرار عند الانتهاء من صياغته النهائية على إجراءات تقسيم الشركات المساهمة العامة في الدولة، وذلك مع الالتزام بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له.
ويكون التقسيم أفقيا أو رأسياً، وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقا للقرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بعد عرض مشروع التقسيم عليها.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة القاسمة بتقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي على أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات التي تشمل مشروع التقسيم، وتقرير برأي مدقق حسابات الشركة بشأن مشروع التقسيم التفصيلي، ومشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القاسمة، ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة.
كذلك يشمل الطلب تقرير المستشار القانوني المستقل الذي توافق عليه الهيئة يوضح مدي اتفاق التقسيم مع أحكام قانون الشركات والشروط والضوابط والإجراءات القانونية الصادرة بهذا الشأن، ومدي التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الصادرة بهذا الشأن، ومدي التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة وبعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها أو حملة الصكوك أ السندات أو بموافقتهم على التقسيم.
ويضم الطلب كذلك الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين وحملة الأسهم الممتازة إن وجدت بعد التقسيم لدي الشركة القاسمة والشركات المنقسمة والإجراءات المتخذة قبل حملة الصكوك أو السندات بكافة أنواعها، ومسودة إعلان دعوة الدائنين وحملة الصكوك أو السندات وكل ذي مصلحة لإبداء اعتراضاتهم على التقسيم لدي مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الهيئة نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
ويتضمن الطلب كذلك الآثار المترتبة على الشركة القاسمة والمساهمين بها والدائنين، والقيمة الاسمية لأسهم الشركات القاسمة والمنقسمة وأي حقوق أو قيود مرتبطة بتلك الأسهم، والقوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة، والشركة أو الشركات المنقسمة على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التي تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأي مدقق الحسابات، والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم مرفقاً بها تقرير مدقق الحسابات خالي من أي تحفظات وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساسا للتقسيم وبين قرار الجمعية العمومية بالموافقة عن سنة ميلادية.
ويشمل الطلب أيضا دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للشركة القاسمة والشركة المنقسمة والمدة الزمنية لعملية التقسيم من أحد بيوت الخبرة أو البنوك الاستثمارية التي توافق عليها الهيئة، وأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة المنقسمة، ومسودة دعوة الجمعية العمومية للنظر في الموافقة على مشروع التقسيم مرفقا بها ملخصاً لمشروع التقسيم وآثاره على المساهمين، وسداد رسم دراسة طلب التقسيم وفقا للرسوم المقررة من الهيئة.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب التقسيم أو رفضه وذلك بعد التشاور مع السوق المدرجة فيه الشركة القاسمة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، على أن تبين الهيئة في حالة الرفض أسباب ذلك، وتلتزم الشركة القاسمة بالإفصاح عن قرار الهيئة بالموافقة على مشروع التقسيم خلال يومي عمل من تاريخ صدور قرار الهيئة، وفي حال رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة برفض الطلب.
ولا يجوز للشركة القاسمة دعوة الجمعية العمومية للنظر في تقسيم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على مشروع التقسيم وتفاصيل دعوة الجمعية العمومية، ويلتزم مجلس إدارة الشركة القاسمة بعرض مشروع التقسيم وكل ما يرتبط به من بيانات ومستندات على الجمعية العمومية للشركة للحصول على موافقتها على المشروع بموجب قرار خاص ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور موافقة الهيئة، كما يجب أن يتضمن قرار التقسيم الصادر عن الشركة القاسمة عدد المساهمين بالشركة المنقسمة ونصيب كل منهم فيها، وحقوق الشركة المنقسمة والتزاماتها، أو أي أمور أخر تطلبها الهيئة او السوق.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة القاسمة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتقسيم الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، وإلا اعتبر قرار الهيئة والجمعية العمومية كأن لم يكن، وتصدر أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وتصدر أسهم الشركة المنقسمة بعد قيدها لدي السلطة المختصة، ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بعد موافقة الهيئة.
ويتم تقسيم الشركة القاسمة إلى شركتين أو أكثر وفقا لقرار التقسيم، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقبلة بمجرد قيدها في السجل التجاري، ويحل للدائنين الطعن على قرار التقسيم حال أثبتوا أن القصد هو الغش للإضرار بهم، وتكون للشركة المنقسمة بعد قيدها لدي السلطة المختصة خلفاً قانونياً للشركة القاسمة، وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة القاسمة وفقا لما تضمنه القرار الخاص الصادر بالتقسيم مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم.
ولا تخضع الشركة المنقسمة – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار – لإجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة وأحكام الاكتتاب العام المنصوص عليهما في قانون الشركات وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويتم إدراج أسهم الشركة المنقسمة بالسوق وفقا للضوابط الصادرة عن السوق، وبعد التسجيل لدي الهيئة، وتلتزم مؤسسات سوق رأس المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التقسيم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لحزب الله يؤكد: “المقاومة حق مشروع ونحن على العهد يا قدس”
يمانيون../ أكد أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن “هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم لأنه صاحب حق ونحن موعودون في كتاب الله بهذا النصر”، موضحا أن هناك “اليوم مقاومة فلسطينية مسلحة متجذرة تريد التحرير من البحر إلى النهر”.
وقال الأمين العام لحزب الله، في كلمة له بثها تلفزيون المنار اليوم السبت بمناسبة “يوم القدس العالمي”، إن الإمام الخميني أعلن عن يوم القدس العالمي من أجل التضامن مع القدس وفلسطين والمستضعفين في العالم بمواجهة الطواغيت الذين يحاولون قهر الشعوب.
وتابع ان “الإمام الخامنئي أعلن أن القضية الفلسطينية بالنسبة لإيران ليست قضية تكتيكية أو قضية استراتيجية سياسية، وإنما هي قضية عقائدية قلبية وإيمانية، وهذه الأمور تبين الأبعاد التي تتمتع بها هذه القضية”.
ولفت الشيخ قاسم إلى أنه “يمكننا أن نفهم ما حصل في منطقتنا منذ إعلان الإمام الخميني عن يوم القدس في العام 1979 وحتى يومنا هذا”.
وأوضح “سنجد أن هناك تغييرات كثيرة حصلت لمصلحة تحرير فلسطين، منها أن إيران كانت إيران الشاه وفزاعة للجميع وشرطي الخليج بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، ولكن الأمور انقلبت ولم يعد لهذه القوة الكبيرة في منطقة الخليج أي تعاون ودعم لإسرائيل، وإنما حصلت التغيرات لصالح دعم المقاومة”.
وأشار الشيخ قاسم إلى أن “هذه التغييرات حولت القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية”.
وتابع “في لبنان أصبح هناك مقاومة قوية وقادرة، وكذلك في اليمن وفي العراق هناك قوة تعطي دفعاً إضافياً للمقاومة، بالإضافة إلى دول وشعوب المنطقة، وأيضاً في العالم هناك شعوب ودول تضامنت ودعمت”.
ورأى أن “كل هذه الأمور هي متغيرات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية ونحن أمام تحول كبير سيؤدي دوره بشكل كامل”.
وشدد الشيخ قاسم على أن “العدو الإسرائيلي غدة سرطانية بيد أميركا، ونحن أمام عشرات السنوات من الأهداف التوسعية “الإسرائيلية”، وكانت تتراجع في بعض المراحل لأنها تواجه ضغطاً ومقاومة”.
وأضاف “حتى الضفة الغربية يريد العدو الإسرائيلي السيطرة عليها، ولا شيء اسمه فلسطين بالنسبة للعدو الإسرائيلي”.
وقال الشيخ قاسم إن “موقفنا كحزب الله هو أننا نؤمن أن هذه القضية الفلسطينية هي قضية حق، وهناك أربعة عناوين تجعلنا نتمسك بهذا الحق: أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين. نحن نؤمن بالحق أن الشعب الفلسطيني صاحب حق ويجب نصرته بمواجهة الباطل. نحن نلتزم بالأمر الشرعي بقيادتنا المتمثلة بالإمام الخامنئي على نهج الإمام الخميني، وهذا النهج الشرعي يتجاوز كل الاعتبارات والحدود. نحن نعتبر أن مصلحتنا في نصرة المستضعفين وفلسطين وهذا يرتد خيراً على لبنان وفلسطين وكل المنطقة، ولنا مصلحة في مناصرة هذا الحق”.
وأضاف “لذلك نعلن دائماً أننا على العهد يا قدس مهما كانت التعقيدات، ولدينا إيمان في تحرير فلسطين ومصلحة في حماية لبنان”، مضيفا “لقد اجتمع لدينا المصلحة والإيمان”، لافتا إلى أن “حزب الله قدم دعماً مهماً لفلسطين وبلغ أعلى مراتبه في شهادة سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله كتعبير حقيقي أننا مع القدس”.
وأوضح الشيخ قاسم “ليكن معلوماً أن لبنان على لائحة الضم الإسرائيلي، بالحد الأدنى جنوب لبنان، ضماً واستيطاناً، ولدينا تجربة سابقة مع جيش عملاء لحد لإنشاء شريط محتل كجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي”.
وتابع “هذا الهدف لا يزال موجوداً، العدو الاسرائيلي يريد أن يحتل وأن يضم أرضاً لبنانية ويريدون التوسع”، مضيفا “ألم نسأل أنفسنا لماذا لم يخرجوا من لبنان عام 2000 إلا بالمقاومة على الرغم من وجود قرارات دولية؟ ببساطة لأنهم يريدون الاحتلال”.
وقال “نحن واضحون في موقفنا أن “إسرائيل” عدو توسعي ولن يكون لديها حد، ومقاومتنا حق مشروع وحق دفاعي والمقاومة يجب أن تستمر، صحيح أن المقاومة تمنع الاعتداء، ولكن يمكنها أن تحبطه وتمنعه من تحقيق أهدافه”.
وأشار الشيخ قاسم إلى أن “هناك قدرة استطاعت أن تمنع العدو الاسرائيلي من تحقيق أهدافها، فذهب العدو إلى وقف إطلاق النار”، مؤكدا “نحن في حزب الله التزمنا بالاتفاق بشكل كامل لكن العدو لم ينسحب ولا يزال يعتدي على لبنان في كل يوم”.
وتابع “لا يمكن أن نسمي اليوم ما يقوم به العدو الاسرائيلي خروقات بل هو عدوان تجاوز كل حد وكل التبريرات لا معنى لها”.
ورأى أن “على الدولة اللبنانية أن تتصدى وما زال الوقت يسمح بالمعالجة السياسية والدبلوماسية”.
وشدد على أن “مسؤولية الدولة أن تخرج عن الدائرة الدبلوماسية في لحظة معينة لمواجهة الاحتلال”.
وشدد الشيخ قاسم على أنه “إذا لم يلتزم العدو الاسرائيلي وإذا لم تقم الدولة بالنتيجة المطلوبة فلن يكون أمامنا إلا العودة إلى خيارات أخرى”.
واضاف “ليعلم العدو الاسرائيلي أنه لن يأخذ بالضغط لا من خلال احتلال النقاط الخمس أو عدوانه المتكرر ما يريده”.
وتابع “لن نسمح لأحد أن يسلبنا حياتنا وأرضنا وعزتنا وكرامتنا ووطنيتنا”، مؤكدا “لسنا ضعفاء في مواجهة مشاريع أمريكا والعدو الإسرائيلي”.
على صعيد الشأن اللبناني، قال الشيخ قاسم إن “حزب اللّه وحركة أمل أنجزوا نقلة نوعية بانتخاب رئيس الجمهورية وبإكمال عقد الحكومة وبالاندفاع لبناء الدولة”.
ولفت إلى أن “لبنان لا ينهض إلا بجميع أبنائه ولا يفكر أي أحد أنه قادر على إلغاء أي طرف”، مؤكدا أن “من حق الشعب اللبناني على دولته أن تعمر ما هدمه العدو الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية، قال الشيخ قاسم “يحاول البعض اتهام حزب اللّه ببعض ما يحصل في الداخل السوري والحدود السورية ولكن هذا غير صحيح”.
وأكد أن “على الجيش اللبناني تقع مسؤولية حماية المواطنين من الاعتداءات التي تحصل على الحدود اللبنانية السورية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز