وزارة الطاقة والبنية التحتية تفتتح معرض الابتكار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، معرض الابتكار الذي تنظمه في مقرها في دبي على مدار ثلاثة أيام بالتزامن مع فعاليات ” الإمارات تبتكر 2024″، والذي يسلط الضوء على الأفكار والمشاريع المستقبلية المبتكرة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وترسم ملامح قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ودعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأعلنت الوزارة خلال الفعالية، التي حضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل شؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل شؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين، ومديرو الإدارات وموظفو الوزارة، عن إطلاق مبادرات ابتكارية نوعية تخدم التوجهات المستقبلية للوزارة المنبثقة من مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وبهدف دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم، ووفق رؤية الدولة نحو التحول لاقتصاد معرفي وتنافسي.
وأكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أن الابتكار في الإمارات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية للتنمية المستدامة، وأن الدولة تسعى دائماً لاستشراف المستقبل وتبني الحلول الابتكارية التي يمكن أن تعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأن ” الإمارات تبتكر” يمثل فرصة فريدة لتحفيز الإبداع والابتكار بين جميع فئات المجتمع، بما يدعم مستهدفات المستقبل.
وقال سعادته إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية على مستوى دعم الابتكار والتميز، ونحرص على تبني الابتكار أسلوباً في العمل وجعله جزءاً رئيساً لأهداف الوزارة المستقبلية، ونعمل على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار والمبتكرين، ولذلك ضمّنت الوزارة الابتكار في رسالتها المؤسسية “تبني حلول ابتكارية عالمية لتحسين جودة حياة المجتمع”.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء، إن إطلاق هذه المشاريع يعكس التزام الوزارة الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد دور الابتكار كركيزة أساسية في تطور وتقدم الدولة، وتسعى الوزارة ليس فقط إلى تعزيز كفاءة الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل في دولة الإمارات، بل أيضاً إلى تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة في هذه الجهود.
وشدد سعادته على الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم والتدريب في تعزيز ثقافة الابتكار، داعياً إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات الذكية والنقل المستدام، بما يساعد في إعداد جيل جديد من القادة والمهندسين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وقيادة جهود التحول نحو الاستدامة، ويرسخ ثقافة الابتكار على المستوى الوطني.
والمشاريع التي تم الإعلان عنها تعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة وابتكاراً، وهي الإعلان عن الدورة الثانية من جائزة البحث والابتكار 2024-2025، وتعتبر بمثابة مسرع استراتيجي لتقديم حلولٍ ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، و” منصة ابتكاراتي ” الهادفة إلى إنشاء بيئة عمل تنافسية وديناميكية وحوكمة تعزز ثقافة الابتكار والإبداع بين الموظفين.
واطلع الحضور على الدليل الوطني للإنشاءات الذكية، الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الفنية لتوجيهية المرنة التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة في قطاع الإنشاء والمباني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المستحدثة في أساليب ومناهج البناء الذكي والتصميم الرقمي، وهو يدعم التحول نحو الإنشاءات الذكية، من خلال إدارة التكامل في الدمج بين أحدث التقنيات الرقمية الحالية والناشئة المستقبلية وبين العمليات الرئيسية المعمول بها في مجال الإنشاءات
وعقدت الوزارة ضمن فعالياتها مجموعة من ورش العمل التخصصية بالتعاون مع شركائها، منها، محاضرات عن التخطيط الاستراتيجي للابتكار وفقا للمعهد الدولي الأمريكي، والتنقل الحضري ثلاثي الأبعاد والرحلة من التخطيط المبكر إلى التوأمة الرقمية وأهمية استخدام الأنظمة الذكية في إدارة المباني الاتحادية، إلى جانب عرض دراسات فنية عن تأثير المناخ على نظام السلامة المرورية والنقل واختيار المواد وأداء رصف الإسفلت في الدولة، فضلاً عن عقد جلسات حوارية عن الاستراتيجيات والمعايير والإجراءات للحصول على براءات الاختراع وبناء الهوية المهنية والتميز الحكومة، ولقاءات مع مخترعين ومبتكرين، كما استعرضت مجموعة من المشاريع النوعية، والتي تتعلق بالتقنيات المستدامة مثل استخدام مادة (Termifilm) كمبيد للنمل الأبيض، وتحويل النفايات إلى طاقة، واستخدام مادة الفحم الحيوي في المنتجات الإسمنتية والخزان الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.