هل يدخل محمد رمضان قفص الاتهام؟.. خبير يوضح مصير الفنان في قضية البنك

تنظر محكمة جنوب الجيزة، غدا الأربعاء معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

 

وأكد الخبير القانوني احمد العطار، أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان، وبناء عليه قام دفاع الفنان محمد رمضان، بإتخاذ الإجراءات القانونية اصة وان الحكم الصادر عبارة عن حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا.

 

وأشار الخبير القانونى أن محكمة جنوب الجيزة، ستنعقد لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، وأن حضور الفنان محمد رمضان جلسة النطق بالحكم إجباري وفقا للقانون الذي ألزمه بحضور الجلسة وليس وموكله لاسيما وأن القضية جنحة غير مباشرة.

 

وأوضح الخبير القانوني احمد العطار فى تصريحات لصدى البلد أن القانون اعطى لرئيس المحكمة الحرية المطلقة فى ايداع الفنان محمد رمضان داخل قفص الاتهام او تركه خارج القفص لحين نظر القضية واصدار الحكم.

 

 حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة

 

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان محمد رمضان، قد أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك،  لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).

المصدر: صدى البلد