هل يدخل محمد رمضان قفص الاتهام؟.. خبير يوضح مصير الفنان في قضية البنك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنوب الجيزة، غدا الأربعاء معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.
وأكد الخبير القانوني احمد العطار، أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان، وبناء عليه قام دفاع الفنان محمد رمضان، بإتخاذ الإجراءات القانونية اصة وان الحكم الصادر عبارة عن حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا.
وأشار الخبير القانونى أن محكمة جنوب الجيزة، ستنعقد لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، وأن حضور الفنان محمد رمضان جلسة النطق بالحكم إجباري وفقا للقانون الذي ألزمه بحضور الجلسة وليس وموكله لاسيما وأن القضية جنحة غير مباشرة.
وأوضح الخبير القانوني احمد العطار فى تصريحات لصدى البلد أن القانون اعطى لرئيس المحكمة الحرية المطلقة فى ايداع الفنان محمد رمضان داخل قفص الاتهام او تركه خارج القفص لحين نظر القضية واصدار الحكم.
حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان محمد رمضان، قد أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.
وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة الفنان محمد رمضان أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية