رسالة دكتوراة بجامعة المنيا لمساعدة الصحف والمؤسسات الإعلامية على فهم اهتمامات الجمهور بشكل أفضل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تناولت دراسة علميه مدى تفاعل الجمهور مع الأحداث الجارية على صفحات التواصل الاجتماعي للصحف المصرية الرئيسية وذلك باستخدام تحليل البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية للباحث طاهر محمد محمد أمين والذى حصل فيها على درجة الدكتوراه في الاعلام بمرتبة الشرف الأولى.
هدفت الدراسة إلى مساعدة الصحف المصرية والمؤسسات الإعلامية المختلفة على فهم اهتمامات الجمهور بشكل أفضل وتحديد الموضوعات التي تستحق الاهتمام والاستفادة من هذه المعرفة لتحسين العلاقة مع الجمهور وجذبهم بشكل أفضل.
واستهدفت الدراسة فهم معاني التعليقات والردود المتداولة حول مختلف الأحداث التي تغطيها عدة صحف على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".
واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل المشاعر لتحديد قطبية المشاعر إما الإيجابية أو السلبية التي عبر عنها الجمهور تجاه الأحداث المختلفة.
وتناول الباحث في رسالته تحليل 5 أحداث رئيسية شملت جريمة مذبحة الإسماعيلية وطرد عائلة فقيرة بسبب عدم دفع الإيجار وانتهاك الخصوصية وتحقيق الصلح وإنهاء الثأر وحادثة التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت النتائج إلى تركيز الجمهور على موضوعات متعددة داخل كل حدث مثل المخدرات والعنف والتعاطف والحاجة للرعاية الاجتماعية والعدالة والقضايا النفسية والعاطفية والتسامح وفهم الآخر .
ضمت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة الدكتور محمد سعد إبراهيم استاذ الصحافة بجامعة المنيا والدكتور محمد زين عبد الرحمن عميد المعهد العالي للإعلام بالمنيا والدكتور عبد الجواد سعيد عميد كليه الاعلام السابق والدكتور رحاب أنور استاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الاعلام بجامعه المنيا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحداث الجارية التواصل الاجتماعي الصحف المصرية المؤسسات الإعلامية تواصل الاجتماعي رئيس جامعة المنيا صفحات التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
انتصار لبايدن.. المحكمة العليا تسمح بالضغط على الشبكات الاجتماعية لإزالة المعلومات المضللة
(CNN)-- قالت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، إن البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد يستمرون في حث منصات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة "معلومات مضللة"، مما يمنح إدارة الرئيس جو بايدن انتصارًا تقنيًا، وإن كان مهمًا، في عام الانتخابات.
ويعني القرار ذو الأهمية المباشرة أن وزارة الأمن الداخلي قد تستمر في الإبلاغ عن المنشورات لشركات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإكس، التي تعتقد أنها قد يكون وراءها عملاء تضليل أجانب يسعون إلى تعطيل السباق الرئاسي هذا العام.
وبدلاً من الخوض في أسئلة التعديل الأول المهمة التي أثارتها القضية، قضت المحكمة بأن الدولة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تحدوا إدارة بايدن ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية.
وكتبت القاضية إيمي كوني باريت الرأي بأغلبية 6 مقابل 3 التي ضمت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة سونيا سوتومايور وإيلينا كاجان وبريت كافانو وكيتانجي براون جاكسون. وكتب القاضي صموئيل أليتو رأيًا مخالفًا وانضم إليه القاضيان كلارنس توماس ونيل جورساتش.
وكتب باريت: "لإثبات مكانتهم، يجب على المدعين إثبات وجود خطر كبير بأنهم، في المستقبل القريب، سيعانون من ضرر يمكن إرجاعه إلى المدعى عليه الحكومي ويمكن تصحيحه من خلال الأمر القضائي الذي يسعون إليه. نظرًا لأنه لم يتحمل أي مدعي هذا العبء، فليس لدى أي شخص الحق في طلب أمر قضائي أولي".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو