الإمارات والهند..نموذج فريد للتعاون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الإمارات والهند..نموذج فريد للتعاون
أنهى، مؤخراً، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته السابعة إلى دولة الإمارات خلال أقل من عقد وهي الزيارة الحادية عشر في مجمل الزيارات بين قائدي البلدين حيث زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جمهورية الهند أربع مرات، وهي أحد المؤشرات المهمة لقياس ومعرفة مستوى العلاقة التي وصل إليها البلدان، هذا بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الموضوعية مثل: الاتفاقيات التعاونية ونوعيتها.
بداية الهند، قدمت نفسها بشكل مختلف للعالم في عهد رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي الذي وصل إلى الحكم في عام 2014 ويُنتظر أن ينجح في الانتخابات المزمع إجراءها في إبريل القادم كنتيجة للنجاحات التي قدمها لبلاده على المستوى العالمي منها أن الهند تحتل المركز الخامس كقوة اقتصادية. وفي هذا التقديم الجديد بدت (الهند) أنها دولة تبحث عن صداقات وشراكات عالمية في المجالات المختلفة فعملت على الانفتاح في كل المجالات بما فيها المجال الثقافي، حيث تم افتتاح خلال الزيارة الأخيرة في العاصمة أبوظبي أكبر معبد هندوسي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتماهى والاستراتيجية الإماراتية في التعايش ومحاربة التطرف الديني من خلال الاتفاقية التاريخية “الأخوة الإنسانية” التي نتج عنها منصة تجمع بين الأديان السماوية الثلاث وهي: الإسلام واليهودية والمسيحية “البيت الإبراهيمي”.
وبدأت الانطلاقة الهندية الجديدة من خلال تقوية علاقاتها مع الجوار الجغرافي لها وهي دولة مجلس التعاون الخليجي التي تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وتعاون في مختلف الجوانب الحضارية والإنسانية ولكن التحولات الدولية التي ارتبطت بوصول شخصية سياسية هندية لديها طموح في إبراز دولتها دفع لأن ينتبه إلى الدور المقبل لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام الدولي وفي القلب من هذه الكتلة الخليجية كانت دولة الإمارات العربية المتحدة التي برزت كقوة إقليمية مؤثرة في العديد من الملفات الاستراتيجية والإنسانية فكانت النتيجة تلك الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها الدولتان في مايو من عام 2022 ومنذ ذلك التاريخ نشهد المزيد من التنسيق المشترك.
إن المتتبع لمسار هذه العلاقات يدرك أنها باتت تشكل النموذج الأمثل للشراكات الاستراتيجية القائمة بين الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث شاركت الهند كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تقعد في إمارة دبي مرتين. المرة الأولى فبراير 2018، والمرة الثانية في فبراير 2024، ما يعكس تميز العلاقات والمكانة التي تحظى بها الهند ضمن أولويات السياسة الخارجية الإماراتية. في مقابل ذلك يبدو واضحاً، أن الهند تطورت علاقات مع دولة الإمارات ليس فقط من منطلق شريك استراتيجي لها، وإنما أيضاً من منطلق أن الإمارات نقطة ارتكاز بارزة لانخراط الهند في منطقة الخليج، حيث يدرك كل طرف أهمية الطرف الآخر إقليمياً ودولياً، فالإمارات باتت لاعب فاعل على الصعيد الاقليمي، في حين يتسارع صعود الهنود كقوة دولية.
هذه العلاقات تلقى قوة دفع نوعية كبيرة من خلال الصداقة المتينة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تلعب هذه الصداقة دوراً كبيراً في تطوير الشراكة الشاملة بين البلدين على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، حيث توافر الزيارات المتبادلة نطاقات مهمة لمناقشة الملفات والموضوعات التي تهم البلدين الصديقين فخلال أقل من عقد من وصول مودي إلى السلطة حدثت (11) زيارة لقائدي البلدين وهذا مؤشر مهم في إبرار الأهمية الاستراتيجية التي توليها قيادة البلدين لهذه العلاقة.
على كل، الإمارات وعلاقتها بالهند تُجسد نموذجًا فريدًا في بناء مجتمعات يقتدى بها في العديد من المجالات واحدة منها محاربة الإرهاب والتطرف وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين. فمن غير أنهما (الإمارات والهند) تتبنيان مواقف مشتركة في مواجهة الإرهاب ومصادره فإنها أيضاً يشكلان تجربتين متطابقتين في التعايش والتعددية الثقافية، فالإمارات تضم أكثر من 200 جنسية يعيشون على أراضيها في أمن وسلام ويعتنقون ديانات ومذاهب مختلة، فيما تحتضن الهند مئات الملايين من مختلف الديانات والأعراق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.