جهاز المغتربين في السودان ،وكالة بدون بواب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
□ يعيش جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج المعروف إختصارا ب (جهاز المغتربين) يعيش أزمة ماحقة وحقيقية بغياب الرؤية والإرادة والإدارة المبدعة، بعكس ما هو منتظر منه في إسناد المغتربين والمشاركة الفاعلة في البناء الوطني والمجتمعي عبر السودانيين العاملين بالخارج.
□ فمنذ اندلاع حرب 15 ابريل 2023 المفروضة على الشعب السوداني، ظل الجهاز يعاني من الركود وتركن مؤسساته نحو الذبول الإداري والمهني، وغياب المبادرات والعجز عن القيام بدوره الوطني المنشود.
□ تسبب هذا الوضع في شلل لحالة الجاليات ووقف للخدمات التي تقدم لهم بالتعاون مع سفارات البلاد بالخارج، وكما أن العلاقة بين السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج والجهاز هي علاقة تكاملية تهدف لخدمة المغترب، فكذلك العلاقة بين الجاليات والمراكز الثقافية السودانية بالخارج والجهاز أيضا علاقة تكاملية وتنسيقية تتكئ على ارث قديم من التعاون أسس له عدد من الأمناء العامين السابقين للجهاز، وأثمر تعاونا وتكاتفا بين الجهاز والمغتربين والبعثات الخارجية في ما يخص الاسناد الشعبي والمجتمعي لمؤسسات الدولة ومصالحها.
□ وفي الفترة الأخيرة خرجت مبادرات من بعض الجاليات السودانية بالخارج بعضها يطالب بمراكز استخراج للجوازات، وبعضها يطالب برعاية فعاليات لبناء السلام المجتمعي والوحدة الوطنية ودعم القوات المسلحة، لكن هذه المبادرات لم ترى النور نظرا لأن الإدارة الحالية للجهاز ليست على قدر التحدي ولا على قدر مستوى الهم الوطني الذي يحيط بالبلاد، لذلك فمن الواجب على قيادة الدولة النظر في وضعية هذا القطاع وايلاءه إهتماما أكبر بتصعيد قيادة من داخله أو حقنه بدماء جديدة وقيادة جديدة ذات كاريزما ورؤية وقدرة على الإبداع والإبتكار وتحريك الساكن في ما يهم مستقبل البلاد وانسانها.
□ ما دعاني لكتابة هذا المقال أن المغتربين في جمهورية تركيا يعانون من اشكالات جمة من بينها مشاكل التوثيقات العائلية واستخراج وتجديد الجوازات، وصعوبة هذا الأمر تسبب في زيادة الوسطاء والسماسرة والمتاجرين بقضايا المواطن المستغلين لحاجته الماسة للوثائق والشهادات والمستندات، وعندما تواصلت مع الجالية وجدتها مليئة بالصراعات وتصفيات الحسابات السياسية وذلك لعدم قدرة الجهاز على حفظ التوازن بين اعضاء الجالية وضعف الرقابة على الجسم المنظم لهم، لذلك نطالب قيادة الدولة ممثلة في الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإحداث تغيير يناسب هموم المرحلة ويؤسس لمستقبل فاعل في جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.
○ د. حاتم عبد المجيد علي
جامعة الشرق الأدني _ اسطنبول _ تركيا
#من_أحاجي_الحرب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عاجل | حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة
إنطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز علي تنظيم المُعاملات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الإلكترونية،، وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن.
- جهاز حماية المستهلك يناشد المستهلكين من عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت،ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأشار ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهًا نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت،و ضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والإحتيال:
- عدم الإشتراك في المسابقات الإ بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر وتشمل الإسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الإستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ).
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- ضرورة الإحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية،وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأضاف " السجيني " إلي، أننا لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الإجتماعي، وتلقي الشكاوي من المواطنين في هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوي الخاصة بالشراء عن بعد
وفي ذات السياق، يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والإلتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع الموضحة في القانون،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتًا إلي، أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، يستم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لمليوني جنيه.
مشيرًا إلي، أنه خلال شهر نوفمبر وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، سيقوم الجهاز بإطلاق حملات توعوية، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، لتلقي الشكاوي والبلاغات بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة وذلك من خلال الوسائل التالية:
- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.
- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور.
- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/
- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/
- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "
- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.