"هناك حاجة إلى إصلاح مجلس الأمن".. السعودية تصدر بيانا حول الفيتو الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا إثر النقض (الفيتو) الأمريكي لمشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية".
وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".
وأردفت: "تحذر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
ويأتي ذلك في أعقاب إفشال الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، لمشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وقدمت الولايات المتحدو يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأمم المتحدة الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة مجلس الأمن الدولي لإطلاق النار النار فی غزة فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26