أعضاء في مجلس الأمن : الفيتو الأميركي الاخير رسالة خاطئة وخطيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سرايا - سادت حالة من الغضب في مجلس الأمن بعد قرار الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية بعد مفاوضات دامت نحو شهر تقريبا.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا اليوم خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة، إن واشنطن تواصل منح إسرائيل "ترخيصا للقتل".
وأضاف ان الجزائر نظمت مناقشات بحسن نية لإصدار مشروع قرارها، لكن الولايات المتحدة أصدرت في الواقع إنذارًا نهائيًا، بحجة أن مشروع القرار خطير لأنه سيعرقل المحادثات الجارية.
وأضاف المندوب الروسي أن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.
وقال: "إننا ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن" محذرًا من أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".
بدوره قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض يبعث برسالة خاطئة، ويدفع غزة إلى مزيد من الأزمة، ومن غير المعقول على الإطلاق أن تزعم الولايات المتحدة أن مشروع القرار يعرض المحادثات الجارية للخطر.
وأضاف أنه في هذه الأثناء، يؤدي العنف إلى زعزعة استقرار المنطقة بِرُمَّتها، ويجب على المجلس أن يتحرك بسرعة لوقف المذبحة، مشددًا على انه يتعين على المجلس أن يحافظ على النظام الدولي ويطالب بوقف إطلاق النار، وهذه هي مسؤوليته القانونية.
كما اعرب المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، عن أسفه لملاحظة عدم إمكانية اعتماد مشروع القرار، نظرا للحالة الكارثية على أرض الواقع.
وقال دي ريفيير إن "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".
وشدد المندوب الفرنسي على أن "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية".
من جانبه قال المندوب الياباني لدى الامم المتحدة، السفير كازويوكي يامازاكي إن "وقف إطلاق النار الإنساني يجب أن يتحقق على الفور بطريقة تضمن بيئة مواتية لأنشطة المساعدة الإنسانية الكافية" داعيا جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري من الناحية الإنسانية".
وقال مندوب سيراليون ميشال عمران كانو إن وفده صوت لصالح مشروع القرار لأنه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما أن المجلس مكلف بالتصرف بسرعة وفعالية.
وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الامم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم في كلمة له امام المجلس قبل التصويت على مشروع القرار ان مشروع القرار الذي قدمته بلاده لمجلس الامن كان نتيجة لمناقشات مستفيضة.
وأضاف، المندوب الجزائري، إن هذه المسودة ترمز إلى الحقيقة مشددا على "إن التصويت الإيجابي على المشروع يبعث الأمل لمئات الآلاف من الأطفال في العودة إلى المدرسة والتمتع بالحق في التعليم، وفي المقابل فإن التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت لصالح إبادة حلمهم في حياة أفضل".
وقال انه "يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، لأن قيمة وقف إطلاق النار تتضاءل مع كل لحظة".
وزاد "اننا نقترب بسرعة من منعطف حرج حيث تفقد الدعوة لوقف آلة العنف أهميتها" وتابع "اليوم، كل فلسطيني هو هدف للموت والإبادة والإبادة الجماعية، كل واحد منا يقرر أين نقف في هذا الفصل المأساوي من التاريخ".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف إطلاق النار مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية