أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحاجة واضحة لكافة مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفورى وطاقات جديدة ومتجددة وأن الاستثمار فى صناعة البترول والغاز فى ظل ما التزمت به فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج هو مثال واضح على التزام هذه الصناعة وحرصها على التطوير، لافتًا إلى أن مصر والقارة اﻷفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق فى الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول طاقوى حقيقى يلبى احتياجات التنمية والنمو السكانى والاستهلاكى وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التى تعتمد على الوقود اﻷحفورى حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90% وكذلك احتياجات الطهى النظيف الذى يشكل مصدر معاناة للملايين.


وأضاف الملا خلال المؤتمر الختامى لجلسات المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024، أن الدعوة العادلة التى أطلقناها لاقت صدى تمثل فى تخصيص يوم لإزالة الكربون فى قمة المناخ التى استضافتها مصر 2022 وذلك لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ وخلال قمتى شرم الشيخ ودبى أوضحت صناعة البترول والغاز مدى التطور والالتزام المتحقق ومشروعاتها لتحقيق التوافق البيئى وترشيد الاستهلاك وتحسين بيئة الإنتاج.


ولفت إلى أهمية الغاز الطبيعى كوقود نظيف وخيار يتم الاعتماد عليه حتى يتم تحقيق التحول الطاقى، مشيرًا إلى أن الدولة ستوجه اكبر قدر ممكن من الانفاق على التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل اهالينا. للعمل علي تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهى وبديل للبوتاجاز  وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن.


وأوضح الملا أن التطوير والابتكار والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، أدواتنا لتحقيق التحول الطاقى وان هذه الجهود تبدو واضحة فى النسخة الحالية للمؤتمر والمعرض والتى قدمها الشباب الذين نحرص على الاستفادة منهم ووما لديهم من خبرات تقنية ومهارات والرقمنة، كما أن لدينا العديد من شركات التكنولوجيا التى تبدى التزامًا متميزًا بالتعاون معنا منذ إنطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول عام 2016، ولدينا تجارب متميزة وثقة فى دولتنا وقدرتها على تحقيق الأهداف.


ولفت إلى سعى الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 وأنها خطة مرهونة بتوفير التمويل اللازم ومن ثم فإن الغاز سيظل خيار لنا كوقود نظيف وأقل انبعاثات.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بعد قرار وزارة البترول الأخير.. بكم تدعم الموازنة توصيل الغاز لـ المنازل ؟

قررت الحكومة ممثلة في وزارة البترول عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده ، تخفيفا على المواطنين بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7  سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.


قرار وزارة البترول


أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

لايفوتك||

 

البترول تستجيب لطلبات برلمانية مستقبل وطن.. وتعيد تقسيط إيصال الغاز الطبيعي للمنازل وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل


و تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو.

 

قيمة دعم الغاز في الموازنة الجديدة

 

خصصت الحكومة مبلغا قدره 3 مليارات و500 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة  .


ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزارة البترول الأخير.. بكم تدعم الموازنة توصيل الغاز لـ المنازل ؟
  • بحضور سامح شكري ونبيلة مكرم.. وزير البترول الأسبق يحتفي بزفاف ابنته
  • برلمانية: تقسيط إيصال الغاز للمنازل يخفف الأعباء عن المواطنين
  • عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
  • وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
  • وزير السياحة: 32% من المنشآت الفندقية المصرية تعمل بالطاقة النظيفة
  • الأهرام: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • «الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
  • كيف أصبحت مصر مركزا إقليميا للطاقة ومستقبلا واعدا في اكتشافات الغاز؟.. خبير يوضح