محطة رصد الأقمار الصناعية.. عوائد اقتصادية وتوفير مبالغ طائلة على الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور مكرم إبراهيم، المشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، إن المحطة تم افتتاحها، أمس الاثنين بحلوان، وتعد ثاني أكبر محطة في العالم لرصد الأجسام الفضائية من حيث قطر التليسكوب المستخدم فى الأرصاد، وعمل المعهد على إنشائها بالتعاون مع الصين التي تدعم المشروع بالتلسكوبات والأجهزة المرافقة لعمليات الرصد، موضحا أن مهمة هذه المحطة رصد الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائى.
وأضاف مكرم، لـ “ًصدى البلد”، أن الهدف من التعاون المصرى الصينى هو تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد ومشاركة كلا من الجانب المصرى والجانب الصينى فى عمليات الرصد ونتائج الأبحاث، والمحطة سيكون لها دور فعال خلال السنوات المقبلة في تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، حيث ستساهم المحطة فى إنشاء قاعدة بيانات للأجسام الموجودة في الفضاء، مما يساهم فى دعم برنامج الفضاء المصري من خلال وضع مصر علي خريطة الدول الكبري في عملية رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي.
وأضاف أن لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي أهمية كبيرة لمصر والتي تسارع وتسعى جاهده للحاق بركاب تطوير البرامج الفضائية والاستثمار في الفضاء وأن التحديات المحيطة بعملية رصد اللاجسام الفضائية والتحديثات التي يشهدها هذا المجال أوجبت ضرورة إنشاء محطة لرصد لحطام الفضائى.
وأشار المشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، إلى أن من أهداف المحطة أيضا، عمل قاعدة بيانات يحمي اقمارنا الصناعية من خطر التلف أو الفقدان فيما بعد، مضيفا: “نشهد في الفترة الماضية قيام وكالة الفضاء المصرية بإرسال عدد من الأقمار الصناعية، ولذلك فسوف تساهم المحطة علي دعم برنامج الفضاء المصري من خلال وضع مصر علي خريطة الدول الكبري في عملية رصد الحطام الفضائي”.
وأكمل أن الاهداف الاساسية لقاعدة البيانات التى سوف يتم تجهيزها من محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي سوف تساهم الى حد كبير فى معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها. فعلى سبيل المثال عند اطلاق قمر صناعى لابد اولا من دراسة المدار المزمع اطلاق القمر الصناعى به. ويجب اتخاذ الحيطة والحذر من عدم وجود اى حطام فضائى بالقرب من المدار المقرر اطلاق القمر الصناعى به. ولهذا فسوف يكون لمثل تلك قاعدة البيانات الاهمية القصوى.
من ناحية أخرى فإن قواعد البيانات الخاصة بالأجسام الفضائية تساعد أيضا فى إعداد دراسات وتقييمات مخاطر اصطدام الاقمار العاملة مع تلك الأجسام الفضائية بصفة دائمة، مما يتطلب ذلك من الجهة المستخدمة للاقمار الصناعية بالقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي.
ولفت مكرم إبراهيم إلى أنه بالتالى توفير مبالغ طائلة على الدولة، بالاستفادة الكاملة من قواعد البيانات للأقمار الصناعية والحطام الفضائى والتى ستتوفر لنا من أرصاد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى باستخدام هذه المحطة، بالإضافة إلى مصداقية هذه البيانات كونها من أطلس مصري لقاعدة بيانات الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة رصد الاقمار الصناعية رصد الأقمار الصناعية رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي ثاني أكبر محطة في العالم التعاون المصرى الصينى الاقمار الصناعية محطة رصد الأقمار الصناعیة والحطام الفضائی
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تستعرض جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٤، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على ٣٥٠١ منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لـ٢٧٥ منشأة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية، ومتابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، واستمرار التعاون فى مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتى تم تنفيذ المرحلة الاولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع، إضافة إلى متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة اجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجارى تنفيذ محطة أخرى كمرحلة ثانية للوصول الى طاقة اجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع وإعادة التدوير والتي أدت إلى خفض انبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع الى 15%.
وقامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى ٢٠ مصنع لانتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار.
وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالى 145 مليون يورو.
وأتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%، كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت 23 منشأة صناعية لعدد 34 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى 37 مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية ومنها مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية، مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع "استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعى، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، مشروع إستبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع استبدال ماكينات الحقن، وعدد 2 شلير و كسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، فضلاً عن تقديم الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.
وبناء على نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية واستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI، والعمل به من عام 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات) بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم فى استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، يقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.
كما تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة 7193 مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة)، كما تم التقييم البيئى الاستراتيجى لعدد من من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية، المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين، ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة، إضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و، إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م، محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم، فضلا عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بى اتش لطاقة الرياح، محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة، كما تم البدء فى التقييم البيئي الاستراتيجى لمشروع رأس الحكمة.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام ٢٠٢٤، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أكدت وزيرة البيئة، أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تأكيدًا على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شؤون البيئة، والذى يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.
ويشير التقرير إلى تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء"، وإعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
كما تم إنشاء أنظمة الكترونية فى عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات)، التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية الممتدة للمنتج (البلاستيك)، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام.
هذا وتعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي، إضافة إلى تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، كما تم تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم