المرابطات الجوالة تغلق أهم خطوط تهريب العمالة الأجنبية من كردستان إلى بغداد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن نجاح خطة اغلاق اغلب طرق تهريب العمالة الأجنبية من إقليم كردستان باتجاه بغداد.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "تقارير أمنية من بغداد تحدثت عن بروز تهريب العمالة الأجنبية من إقليم كردستان صوب العاصمة مرورا بطرق ديالى ممن لا يحملون سمات إقامة قانونية تتيح لهم العمل والتنقل ويعدون وفق القانون العراقي مخالفين لعدة ضوابط وإجراءات"، مبينا انه "بناءً على تلك التقارير تم تشكيل مرابطات جوالة على 4 طرق رئيسية تربط ديالى بالإقليم".
وأضاف المصدر، ان "نحو 40 مخالفا من جنسيات اجنبية وعربية تم ضبطهم خلال الأسابيع الماضية من خلال المرابطات الجوالة كانوا في باصات وسيارات اجرة صغيرة في محاولة لنقلهم عبر طرق ديالى الى العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "كل الإجراءات التحقيقية تبين بانهم لا يحملون أي سمات إقامة رسمية".
وأشار الى ان "جميع المخالفين يجري نقلهم فيما بعد الى بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنها تسفيرهم الى بلدانهم"، مؤكدا ان "الإجراءات المشددة حول العمالة أسهمت في خفض وتيرة التهريب بمعدلات عالية في الفترة الماضية".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امهلت السبت (15 تموز 2023)، أصحاب العمل 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب الذين يعملون لديهم.
وخلال هذه الفترة وما بعدها ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين الى اكثر من 100 ألف عامل اجنبي مسجل، من اصل اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق حيث يبلغ متوسط راتب العمالة الأجنبية في العراق 400 الى 500 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”