غداً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الوفد المصرى يواجه حكومة الاحتلال بسجلها الإجرامى
تترافع اليوم مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى وتعد المرافعة المصرية تاريخية، خاصة أنها شفوية وتأتى فى سياق دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض والتنديد بحرب الأبادة الجماعية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالى.
أعلنت محكمة العدل الدولية، فى وقت سابق تفاصيل الجلسات المقرر الاستماع فيها إلى الرأى الاستشارى ضد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لطلب من الأمم المتحدة التى اختارت فيها عدة دول من بينها مرافعة مصر ضد إسرائيل المقررة اليوم وهى الجلسة التى سيسبقها مرافعة من كولومبيا ويتبعها مرافعة من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح بيان للمحكمة أن الوفد المصرى يتكون حتى الآن من 5 شخصيات دبلوماسية أساسية يمثلون مصر فى مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وهم السفير حاتم كمال الدين سفير مصر فى هولندا والمستشارة القانونية لوزير الخارجية المصرى ياسمين موسى، وأعضاء سفارة مصر فى لاهاى محمد سمير سالم وماريهام يوسف وشريف عبدالعزيز.
وأضاف البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية على موقعها الرسمى ان مرافعة مصر الشفوية ضد إسرائيل ستكون لمدة نصف ساعة تبدأ من الساعة 11:40 بتوقيت لاهاى إلى الساعة 12:10 دقائق وستتضمن الرأى الشفوى المصرى فى الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية ومدى مخالفة ذلك لقرارات الأمم المتحدة.
واستمعت المحكمة بداية من الأحد الماضى للعديد من الجلسات الشفوية التى كان من ضمنها جلسة استماع لوزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى الذى طالب بإصدار قرار واضح من محكمة العدل الدولية يشير إلى ضرورة وقف الممارسات الصهيوينة على كل الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة والذى يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من 137 يوماً تقريباً.
وقررت إسرائيل مقاطعة جلسات محكمة العدل الدولية معتبرة أن قرارها النهائى لن يكون لصالحها، فيما تتم محاكمتها منذ بداية العام الجارى بسبب دعوى من جنوب إفريقيا تطالب فيها بالحكم على إسرائيل بممارسة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة بما يهدف للتهجير القسرى لأهالى القطاع بسبب الممارسات العسكرية التى تخطت مبدأ الدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الأراضى الفلسطينية محكمة العدل الدولية الوفد المصري قطاع غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان