عضو «محلية النواب»: بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب العمدة كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض حالات مخالفات البناء خطوة مهمة لبدء التنفيذ والتطبيق، لحل كثير من المشكلات العالقة، حيث سييسر على المواطنين ويحقق الصالح العام، منوهاً بأن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من التعديلات التى أبداها النواب حرصاً على صالح المواطنين، حيث يحل قانون التصالح الجديد مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق.
كيف تساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على حل المشكلات؟
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى انتهت منها الحكومة، ستعالج جميع المشكلات، ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاقه، وأنه سيتم العمل بها عقب التصديق على اللائحة، وحل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المبانى، وأيضاً تأخير اللجان المُشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم، ونرجو أن اللائحة المطلوب تنفيذها تكون واضحة وواقعية ومستوفاة جميع الضوابط، ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة.
ماذا عن بنود القانون بعد انتهاء اللائحة التنفيذية؟
- يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كانت لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، وأن البرلمان أدى دوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.
هل القانون يعمل على حل المشكلات السابقة؟
- القانون الجديد يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة، وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً لو لديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات، وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذا لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
ماذا عن حالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية ولم تنطبق عليها الشروط؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد يحل المشكلة ويحدد الحالات التى يتم التصالح بها القريبة أو المتاخمة للحيز العمرانى، ولكن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصوير الجوى المعتمد حتى عدة شهور، ما يعطى فرصة لحالات أكبر للتصالح.
ماذا عن حالات تبوير الأراضى الزراعية؟
- توصل القانون لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا يوجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.
متى يتم تطبيق هذا القانون بشكل محدد؟
- بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية أى خلال أيام، وبعد التصديق من رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية.
ماذا عن الخطوات المطلوبة من المواطن لتقنين أوضاعه؟
- على الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
هل يحل القانون ولائحته أزمة «بيروقراطية الإجراءات»؟
- السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة قانون التصالح فى مخالفات البناء ماذا عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.
وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.
ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.
وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي