عضو «محلية النواب»: بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب العمدة كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض حالات مخالفات البناء خطوة مهمة لبدء التنفيذ والتطبيق، لحل كثير من المشكلات العالقة، حيث سييسر على المواطنين ويحقق الصالح العام، منوهاً بأن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من التعديلات التى أبداها النواب حرصاً على صالح المواطنين، حيث يحل قانون التصالح الجديد مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق.
كيف تساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على حل المشكلات؟
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى انتهت منها الحكومة، ستعالج جميع المشكلات، ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاقه، وأنه سيتم العمل بها عقب التصديق على اللائحة، وحل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المبانى، وأيضاً تأخير اللجان المُشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم، ونرجو أن اللائحة المطلوب تنفيذها تكون واضحة وواقعية ومستوفاة جميع الضوابط، ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة.
ماذا عن بنود القانون بعد انتهاء اللائحة التنفيذية؟
- يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كانت لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، وأن البرلمان أدى دوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.
هل القانون يعمل على حل المشكلات السابقة؟
- القانون الجديد يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة، وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً لو لديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات، وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذا لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
ماذا عن حالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية ولم تنطبق عليها الشروط؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد يحل المشكلة ويحدد الحالات التى يتم التصالح بها القريبة أو المتاخمة للحيز العمرانى، ولكن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصوير الجوى المعتمد حتى عدة شهور، ما يعطى فرصة لحالات أكبر للتصالح.
ماذا عن حالات تبوير الأراضى الزراعية؟
- توصل القانون لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا يوجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.
متى يتم تطبيق هذا القانون بشكل محدد؟
- بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية أى خلال أيام، وبعد التصديق من رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية.
ماذا عن الخطوات المطلوبة من المواطن لتقنين أوضاعه؟
- على الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
هل يحل القانون ولائحته أزمة «بيروقراطية الإجراءات»؟
- السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة قانون التصالح فى مخالفات البناء ماذا عن
إقرأ أيضاً:
3 قرارات مهمة لمحافظ المنيا لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
أصدر محافظ المنيا اللواء عماد كدواني، 3 قرارات مهمة لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ حزمة التيسيرات التي أطلقتها الحكومة لإنهاء ملف التصالح بما يحقق الأهداف المرجوة.
قرارات هامة لإنهاء ملفات التصالحوخلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا يرافقه الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري، بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء قرر الآتي:
1- توفير كل الإمكانيات والدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
2- توجيه العاملين بالمركز وموظفى الشباك بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
3- تقديم شرح وافٍ للمستندات والشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة.
تسهيل تقديم الخدمات الحكوميةوأشار محافظ المنيا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق.
وتابع المحافظ ميدانياً أعمال تطوير مدخل المركز التكنولوجي، مشددًا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
إقامة صالات انتظار مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنينتضمنت أعمال التطوير إقامة صالات انتظار مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، بالإضافة إلى توسعة المدخل بما يضمن تسهيل الحركة وتنظيم استقبال طلبات استخراج الأوراق والخدمات المختلفة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في تنفيذ الأعمال لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”