عضو «محلية النواب»: بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب العمدة كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض حالات مخالفات البناء خطوة مهمة لبدء التنفيذ والتطبيق، لحل كثير من المشكلات العالقة، حيث سييسر على المواطنين ويحقق الصالح العام، منوهاً بأن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من التعديلات التى أبداها النواب حرصاً على صالح المواطنين، حيث يحل قانون التصالح الجديد مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق.
كيف تساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على حل المشكلات؟
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى انتهت منها الحكومة، ستعالج جميع المشكلات، ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاقه، وأنه سيتم العمل بها عقب التصديق على اللائحة، وحل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المبانى، وأيضاً تأخير اللجان المُشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم، ونرجو أن اللائحة المطلوب تنفيذها تكون واضحة وواقعية ومستوفاة جميع الضوابط، ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة.
ماذا عن بنود القانون بعد انتهاء اللائحة التنفيذية؟
- يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كانت لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، وأن البرلمان أدى دوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.
هل القانون يعمل على حل المشكلات السابقة؟
- القانون الجديد يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة، وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً لو لديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات، وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذا لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
ماذا عن حالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية ولم تنطبق عليها الشروط؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد يحل المشكلة ويحدد الحالات التى يتم التصالح بها القريبة أو المتاخمة للحيز العمرانى، ولكن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصوير الجوى المعتمد حتى عدة شهور، ما يعطى فرصة لحالات أكبر للتصالح.
ماذا عن حالات تبوير الأراضى الزراعية؟
- توصل القانون لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا يوجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.
متى يتم تطبيق هذا القانون بشكل محدد؟
- بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية أى خلال أيام، وبعد التصديق من رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية.
ماذا عن الخطوات المطلوبة من المواطن لتقنين أوضاعه؟
- على الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
هل يحل القانون ولائحته أزمة «بيروقراطية الإجراءات»؟
- السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة قانون التصالح فى مخالفات البناء ماذا عن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٠) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية) ، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية) ، ۲٦٥ ، ۳۲۱ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١ ، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۳ ، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹) ، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة