عضو «محلية النواب»: بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب العمدة كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض حالات مخالفات البناء خطوة مهمة لبدء التنفيذ والتطبيق، لحل كثير من المشكلات العالقة، حيث سييسر على المواطنين ويحقق الصالح العام، منوهاً بأن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من التعديلات التى أبداها النواب حرصاً على صالح المواطنين، حيث يحل قانون التصالح الجديد مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق.
كيف تساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على حل المشكلات؟
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى انتهت منها الحكومة، ستعالج جميع المشكلات، ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاقه، وأنه سيتم العمل بها عقب التصديق على اللائحة، وحل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المبانى، وأيضاً تأخير اللجان المُشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم، ونرجو أن اللائحة المطلوب تنفيذها تكون واضحة وواقعية ومستوفاة جميع الضوابط، ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة.
ماذا عن بنود القانون بعد انتهاء اللائحة التنفيذية؟
- يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كانت لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، وأن البرلمان أدى دوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.
هل القانون يعمل على حل المشكلات السابقة؟
- القانون الجديد يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة، وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً لو لديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات، وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذا لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
ماذا عن حالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية ولم تنطبق عليها الشروط؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد يحل المشكلة ويحدد الحالات التى يتم التصالح بها القريبة أو المتاخمة للحيز العمرانى، ولكن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصوير الجوى المعتمد حتى عدة شهور، ما يعطى فرصة لحالات أكبر للتصالح.
ماذا عن حالات تبوير الأراضى الزراعية؟
- توصل القانون لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا يوجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.
متى يتم تطبيق هذا القانون بشكل محدد؟
- بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية أى خلال أيام، وبعد التصديق من رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية.
ماذا عن الخطوات المطلوبة من المواطن لتقنين أوضاعه؟
- على الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
هل يحل القانون ولائحته أزمة «بيروقراطية الإجراءات»؟
- السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة قانون التصالح فى مخالفات البناء ماذا عن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محلية النواب تناقش إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه
كتب - نشأت علي:
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث بشأن إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه.
وأوضحت النائبة مي غيث، في طلب الإحاطة، أن بعض الجهات الإدارية المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية، امتنعت عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه، داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وذلك رغم أحقيته وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وطالبت النائبة بضرورة تقنين الأوضاع، والبحث عن حلول مناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني، خاصة أن بعض الجهات اشترطت الحصول على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو ما يمثل عائقًا أمام المواطنين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الإدارة المحلية التصالح مخالفات البناءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غدًا.. "محلية النواب" تناقش إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك