فى إطار إحكام الرقابة على تعديات ومخالفات البناء، وجّه مجلس الوزراء بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات بينها «الإسكان، والرى، والزراعة»، بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحسم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة، حيث تعمل الحكومة على إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، من خلال المحافظين وجهودهم فى تنفيذ موجات إزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مخالف أو مُتعدٍ.

وبلغ حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17 مايو 2017، حتى 31 ديسمبر الماضى، 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء على أراضى الدولة، حيث تم التعامل مع التعديات واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون متر مربع من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.

ووفقاً لبيان الحكومة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، التى بدأت فى 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، حيث بلغ إجمالى ما تمت إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، 4744 مبنى مخالفاً على أملاك الدولة بمساحة 954 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، أملاك دولة، بمساحة 3807 أفدنة، فضلاً عن إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

ووفقاً للأحكام المعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء، فإن زيادة التعديات أدت إلى تعديل المادة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وفى السياق، قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إنه تم تنفيذ الإزالة للتعديات فى كافة المحافظات مع الالتزام بعدم إزالة أى أراضٍ تقدم أصحابها بطلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشدداً فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب، مشيراً إلى أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، ولم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون.

كما نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصراً كاملاً بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها فيها، والتى تعد خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل حياة كريمة أو إنشاء مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.

‎وتعد المنظومة نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، والتى بدأت بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، وبها تم تسجيل كافة الأراضى المستردة فى 16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة، كما تم البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، كما يتم الإعداد لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصراً شاملاً بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها، هذا وقد أكدت اللجنة على ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وتطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد، وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات على أراضى الدولة إزالة التعدیات التعدیات على ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن متر مربع

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات

اعلنت وزارة التنمية المحلية انه استمرار جهود الدولة في إزالة التعديات واسترداد الاراضي ، تابعت الوزارة  جهود المحافظات في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في عدة محافظات هي (الاقصر، أسوان، الإسماعيلية، وبورسعيد ، وبني سويف) حيث تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاونوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باصوزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على استرداد أراضيها ومنع البناء العشوائي، حفاظاً على ممتلكات الوطن.

المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات

 وتم إطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

مقالات مشابهة

  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • إزالة مخالفة على مساحة 25 فدانًا بجمعية أم خلف البحرية جنوب بورسعيد |صور
  • الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشلاتين
  • استرداد 1815 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 19 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بأسيوط