المحافظات تتأهب لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. مصلحة المواطن أولا

تستعد المحافظات لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، فور صدور اللائحة التنفيذية لتطبيقه، فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمنح المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، على أن يكون العمل بالقانون الجديد من خلال المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن.

وبدأت المراكز التكنولوجية فى المحافظات والمدن والمراكز فى توفير الكوادر البشرية المقرر تدريبها فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك من أجل تقديم التسهيلات للمواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى تعود على المواطن من القانون، وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاستعداد قبل تطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، وأهمها إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، إضافة إلى تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يهتم بحل المشكلات المرتبطة بتلك المخالفات، والبدء فى حصر جميع مخالفات البناء القائمة سواء المقدم بشأنها طلب تصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، فور صدور اللائحة التنفيذية، التى تضع مصلحة المواطن فى المقام الأول.

وفى هذا السياق، أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، توجيهات مشددة، خلال اجتماعه الموسع برؤساء الوحدات المحلية فى جميع المراكز، بالإعداد الجيد ومراجعة وتحديث جميع ملفات التصالح لحين الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظراً لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم، مؤكداً أن التعدى على الأراضى الزراعية خط أحمر، كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لجميع التعديات المخالفة فى المهد، وشدد على تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال الفترة الحالية.

وكشف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن تواصل عمل اللجنة العليا بالمحافظة للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وفق الشروط والإجراءات المعلنة مسبقاً، لافتاً إلى الموافقة على أكثر من 5 آلاف طلب تقنين على مستوى المحافظة، حيث جرى تحرير 3449 عقداً لمواطنين، بينها 2735 عقد مبانٍ، على أن يتم تحرير باقى العقود فور استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك، وأشار المحافظ إلى التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة فى مختلف الأماكن من أجل التصدى لأى تعدٍّ على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فى أسرع وقت.

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فى بيان، الاستعداد الكامل لإنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد من أجل خدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين، ونماذج التصالح، لافتاً إلى أن القانون يستهدف منع البناء المخالف سواء على الأراضى الزراعية أو المملوكة للدولة أو مخالفة قيود الارتفاع أو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية من أجل التصدى لأى تعدٍّ على الأراضى الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن خطط الحفاظ على أموال الدولة وتعظيم مواردها، إذ يجرى العمل على حصر أملاك الدولة التى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق والعمل على استردادها من أجل استغلالها فى مشروعات قومية تخدم المواطنين وتعظّم الاستفادة منها سواء كانت أراضى أو منشآت.

وأنهت محافظة كفر الشيخ جميع استعداداتها لمراجعة طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك طبقاً للقانون الجديد، لخدمة أبناء المحافظة، والحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أتاح التصالح على عدد من المخالفات التى كان محظوراً التصالح عليها فى القانون السابق، كما حدّد أيضاً آلية التسعير للمتر المسطح، والتى تختلف حسب كل منطقة ومن منطقة لأخرى حسب الموقع وطبيعة المخالفة، لافتاً إلى حصر الحالات المخالفة والتصالح عليها طبقاً للقانون الجديد، بالإضافة إلى التعديلات التى تم إدخالها على القانون السابق.

المصدر: الوطن