رئيس «إسكان النواب»: 3 ملايين طلب تصالح تنتظر البت.. وتسهيلات غير مسبوقة في القانون الجديد

عطية الفيومى: حسم أمر تسعير متر التصالح بإقراره عن طريق المحافظين.. ويبدأ فى القرى من 50 جنيهاً

أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 3 ملايين طلب تصالح لم يتم النظر فيها، مشيراً إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يتيح تسهيلات غير مسبوقة عن طريق كتابة صاحب طلب التصالح إقراراً بصحة المعلومات المقيدة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن القانون حسم أمر تسعير متر التصالح حيث يتم إقراره عن طريق المحافظين، لافتاً إلى أن المتر يبدأ من 50 جنيهاً فى القرى، وبمجرد توافر الأوراق المطلوبة للجان التصالح سيحصل المواطن على الموافقة وهو ما يمثل سرعة غير مسبوقة فى الإجراءات.

. فإلى نص الحوار:

ما أهمية قانون البناء الموحد؟

- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، له أهمية كبرى لقطاع عريض من المواطنين، كذلك الحكومة مهتمة بالقانون، ويتم تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء، فور صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون صدر وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وحددت المادة الرابعة من القانون، أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية.

هل يحل القانون الجديد مشاكل التصالح التى لم يعالجها القانون السابق؟

- القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة وحالات تصالح لم تكن موجودة من قبل، بينها التصالح فى مخالفات خط التنظيم والارتفاعات والكتل العمرانية خارج الأحوزة العمرانية، ويوجد ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها، وذلك لاستحالة تشكيل لجان لمعاينة 3 ملايين طلب، والقانون حل هذه المعضلة عن طريق كتابة صاحب طلب التصالح إقراراً بصحة المعلومات المقيدة فى الطلب، وهو ما يخلق ثقة بين الدولة والمواطن، ولكن إذا ثبت عدم صحة البيانات يخضع لقانون العقوبات كتزوير فى محرَّر رسمى، ويطبق عليه قانون العقوبات مثل أى جريمة، وبالتالى فإن لجان التصالح بمجرد توافر الأوراق المطلوبة سيحصل المواطن على الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حلاً وسرعة فى الإجراءات غير مسبوقة.

ما التسهيلات التى تساعد على إقبال المواطنين على التصالح؟

- القانون السابق بدأ بالحالات المحظور فيها التصالح، ولكن القانون الحالى تم تسهيله بإلغاء الحظر إلا فى حالات الخطر داخل الكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، وفقا لآخر تصوير جوى، وبالتالى سيعطى حق التصالح لأعداد كبيرة، ومعالجة أى مخالفات جديدة بالتعدى على الأراضى الزراعية.

وماذا عن قانون الإيجار القديم وهل يتم تعديله؟

- لجنة الإسكان بمجلس النواب مصرة على طرح قانون الإيجار القديم على الحوار المجتمعى ويتم الاستماع من خلال جلسات استماع إلى الملاك والمستأجرين وكل من له صلة بالإيجار القديم والاستماع لخبراء الإسكان ورجال الإعلام عن كيفية فض الإشكال وتلك أزمة مستمرة منذ 60 عاماً ويتم تأجيلها من مرحلة لأخرى لأنه لا بد من الوصول لنتيجة حقيقية وفاعلة وأن تكون هناك فترة مرحلية وتدريج ولا يتم بشكل مفاجئ وهناك قوانين مهمة تم تطبيقها تدريجياً ونجح بينها قانون الأراضى الزراعية وهو قانون مهم، وكذلك قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكنى ويتم من خلال المرحلة الانتقالية خلال 5 سنوات منذ صدوره وزيادة الإيجار تدريجياً وتعديل قانون الإيجار القديم للسكنى سيكون فى مادتين أو ثلاث فقط بإقرار فترة انتقالية ثم إلغاء القانون الحالى مع زيادة تدريجية، وهناك أحكام كثيرة من المحكمة الدستورية تستوجب تعديل قانون الإيجار القديم للوصول إلى قانون عادل متوازن ولا يكون مفاجئاً للمستأجرين، مع أهمية مراعاة البعد الاجتماعى والتأكيد أنه لن يتم إلقاء أحد فى الشارع.

المصدر: الوطن