«التنمية المحلية»: إعداد خريطة مكانية بالأسعار استعدادا للتطبيق

بدأت وزارة التنمية المحلية استعدادها لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية من جانب مجلس الوزراء، سيجرى فتح باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور قابلة للمد.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن آليات تفعيل القانون تضمن حق الدولة والمواطن، وأن الإجراءات التى تعكف عليها تشمل تنظيم دورات تدريبية للمشاركين من الوحدات المحلية فى تطبيق القانون وخطوات التصالح، إلى جانب مخاطبة المحافظات للاستعداد لتنفيذ القانون بعد إقرار اللائحة التنفيذية، إذ تتولى تشكيل اللجان برئاسة المحافظين الخاصة تحديد قيمة التصالح والأسعار لكل منطقة وحى ومدينة، حيث أسعار متر التصالح تتراوح بين 50 و2500 جنيه، مع الاسترشاد بأسعار التصالح السابقة فى قانون رقم 17 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة البعد الاجتماعى من حيث المناطق الشعبية والأحياء والمدن المتميزة فى أسعار التصالح لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأشارت إلى أنه من مزايا قانون التصالح الجديد استيعاب عدد كبير من المخالفات ومعالجة سلبيات القانون السابق، حيث يفتح الباب أمام المخالفات للتصالح، باستثناء مخالفات السلامة الإنشائية حفاظاً على أرواح المواطنين، ويعد هذا القانون استثنائياً مدة العمل به ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، كما توجد به مادة تعطى الحق لرئيس الوزراء بالتصالح فى أى مخالفات بناء يستحيل إزالتها أو يصعب استكمال مستنداتها بعد عرض الأمر من جانب الوزير المختص سواء الإسكان أو الزراعة أو التنمية المحلية على رئيس الوزراء، ومن مخالفات البناء التى سمح القانون لها بالتصالح هى التعدى على خط التنظيم ومخالفات قريبة من الحيز العمرانى وتعدى حدود الارتفاق.

وفى هذا السياق، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح، فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ لعمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، فضلاً عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأشار «آمنة» إلى موقف الأراضى المستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارٍ العمل على استخدامها فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، للحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.

بدوره، قال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» إن الدولة تعمل على مواجهة مخالفات البناء ولن تسمح بها للحفاظ على النسق الحضارى ومنع التشوهات وظهور العشوائيات وعدم الضغط على المرافق والخدمات، حيث يتم رصد أى مخالفات أو تعديات من خلال وحدات التغيرات المكانية والتعامل الفورى معها بالإزالة فى المهد واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين، مشيراً إلى استمرار موجات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمن والمحافظات.

وأوضح «قاسم» أن قانون التصالح الجديد فرصة للمواطنين لتقنين الوضع فى المخالفات التى ينطبق عليها القانون، وأن الوزارة تعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء وتستعد لتنفيذ القانون بالتعاون مع المختصين وتقوم بالدور المنوط بها.

وفيما يتعلق بمزايا القانون، أوضح مساعد الوزير أنه على المواطنين الاستفادة من القانون، حيث يتيح لهم إدخال المرافق والخدمات، والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، كما يمكن صاحب الشأن من الحصول على قرض بضمان العقار، فضلاً عن زيادة القيمة التسويقية للعقار بعد التصالح ويحصل المواطن على حقه كما تسترد الدولة حقوقها، ويتم القضاء على ملف المخالفات واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمبانى والشوارع والميادين.

المصدر: الوطن