قضايا المرأة تختتم الورشة التدريبية حول تشريعات حماية النساء من العنف
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اختتم اليوم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة التدريبية للإعلاميينات حول تشريعات حماية النساء من العنف، ومهارات العمل على الحملات الإعلامية، و التى استمرت في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير 2024.
رفع الوعىاستهدفت الورشة رفع الوعى بصور وأشكال العنف القائم على النوع، والتشريعات الوطنية في هذا الشأن، والآليات الدولية التي صدقت عليها مصر، ودورها في مواجهة العنف، بالإضافة إلى طرح ما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية والحد من جرائم العنف.
تناول التدريب، خلال اليوم الثالث عدة محاور منها التعريف بالحملات الإعلامية وعناصرها الأساسية عوامل نجاح الحملات الإعلامية بالتطبيق على مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.
جدير بالذكر أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين. كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة برنامج مناهضة العنف قضايا المرأة المصرية النساء من العنف رفع الوعى العنف ضد المرأة لمناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: المبادرات الرئاسية تستهدف النساء في المقام الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ عام 2024 جاء استكمالا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، باعتبارها وثيقة العمل للسنوات المقبلة.
وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل المبادرات التنموية كانت تأخذ في اعتبارها احتياجات المرأة وتخطط وفقا لذلك سواء كانت مبادرة «بداية جديدة» وبناء الإنسان المصري ومن قبلها «حياة كريمة» وتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المبادرات كانت تستهدف المرأة في المقام الأول.
وتابعت: «المرأة المصرية تتمتع بالتمكين في كل المجالات سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الصحية»، لافتة إلى أنّ استهداف المرأة بكل المشروعات ومنحها امتيازات للدخول في الإقراض الصغير والمتوسط وعمل المشروعات وبرامج ريادة الأعمال وتوفير الفرص اللازمة في إطار الشمول المالي، يساهم في تحسين وضعية المرأة ومن ثم ينعكس على وضع المجتمع ككل وتحسين المؤشرات الخاصة به».
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة