قضايا المرأة تختتم الورشة التدريبية حول تشريعات حماية النساء من العنف
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اختتم اليوم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة التدريبية للإعلاميينات حول تشريعات حماية النساء من العنف، ومهارات العمل على الحملات الإعلامية، و التى استمرت في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير 2024.
رفع الوعىاستهدفت الورشة رفع الوعى بصور وأشكال العنف القائم على النوع، والتشريعات الوطنية في هذا الشأن، والآليات الدولية التي صدقت عليها مصر، ودورها في مواجهة العنف، بالإضافة إلى طرح ما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية والحد من جرائم العنف.
تناول التدريب، خلال اليوم الثالث عدة محاور منها التعريف بالحملات الإعلامية وعناصرها الأساسية عوامل نجاح الحملات الإعلامية بالتطبيق على مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.
الإنتاج الحربي: ندوتان تثقيفيتان للعاملين حول "سبل مواجهة العنف ضد المرأة" العنف ضد المرأةجدير بالذكر أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين. كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
العالم الافتراضى.. أخطر أنواع العنف ضد المرأةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة برنامج مناهضة العنف قضايا المرأة المصرية النساء من العنف رفع الوعى العنف ضد المرأة لمناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.