النيابة العامة: لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا بشروط خاصة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا بشروط خاصة.
وشددت النيابة العامة، على منصة "إكس"، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة؛ بينها المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.
#يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.
أخبار متعلقة مع اقتراب رمضان.. توجيهات من "الشؤون الإسلامية" إلى منسوبي المساجدالسعودية تأسف جرّاء نقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزةوقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.