صحة دمياط: دخول 4 مستشفيات جديدة بالمبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم الثلاثاء، عن تركيب الأجهزة الخاصة بالمبادرة الرئاسية "للعلاج عن بعد" في مستشفيات حميات دمياط ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى السرو المركزي ووحدة طب الأسرة بتفتيش السرو، ليرتفع إجمالي المستشفيات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة إلى 11 مستشفى.
يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بالإضافة إلى تفعيل المبادرة سابقا في كل من مستشفى دمياط العام ومستشفى الجلدية ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى الزرقا المركزي ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى دمياط التخصصي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة أنه تم مناظرة 3245 حالة من خلال المبادرة في المستشفيات المشاركة بها، منذ بدء المبادرة في 2021 وحتى الآن.
يذكر أن المبادرة الرئاسية "للكشف عن بعد" تهدف إلى إجراء الفحص والمتابعة بمساعدة أساتذة الجامعات المصرية، للكشف والفحص على المرضى في أماكنهم ودون انتقال وخاصة في التخصصات الطبية النادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرکزی ومستشفى
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا