وأخيرا بمراكش.. قرار إغلاق الحمامات يعمم على فضاءات السبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تم أنس الإثنين 19 فبراير بمراكش، تعميم قرار إغلاق الحمامات ليشمل فضاءات "السبا" Spa وكل الحمامات العصرية، بعد أن اقتصر في مرحلة سابقة على التقليدية فقط، ما أثار جدلا كبيرا في أوساط المهنيين.
مصدر مطلع أكد الخبر لأخبارنا المغربية، وربطه بلقاء ممثلي أرباب الحمامات الأسبوع الماضي مع السيد الوالي، والذي قال لأعضاء الجمعية أن كل الحمامات (التقليدية والعصرية و"السبا") سواسية أمام القانون، ما طمأن المعنيين نسبيا مع الشروع في تطبيقه بدءا من يوم أمس، شاكرين السيد والي جهة مراكش آسفي وكل طاقمه على شفافيتهم ووضوحهم وتفعيلهم لتوجيهات عاهل البلاد بخصوص سواسية كل المغاربة أمام القانون.
وكانت السلطات المحلية بعدة مدن، قد أصدرت تعليمات تقضي بغلق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، في إطار التدابير المعمول بها لترشيد استعمال المخزون المائي، في ظل الجفاف الذي يضرب المملكة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).
وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.