زيادة جديدة في أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأ تطبيق زيادة جديدة قدرها 10 جنيهات على كل استمارة بطاقة رقم قومي داخل قطاع الأحوال المدنية. يبلغ سعر استخراج بطاقة الرقم القومي فوريًا 800 جنيه، وأصبحت عملية الاستخراج في 2024 أسهل من ذي قبل، حيث يمكن الحصول على البطاقة الشخصية في دقائق أو 20 دقيقة من خلال خدمة "أحوال إكسبريس" المتاحة في الميادين والمولات.
1. مكاتب السجل المدني.
2. ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
3. البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
4. المولات.
5. السيارات المتنقلة.
6. خدمة "أحوال إكسبريس".
7. السيارات النموذجية.
8. الاتصال بالخطوط الساخنة.
لاستخراج بطاقة الرقم القومي، يجب تقديم الأوراق التالية:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).
2. صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).
3. صورة من مستند إثبات محل الإقامة.
4. صورة من مستند إثبات المهنة.
- المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية.
- سن المتقدم لا يقل عن 15 سنة.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.
تأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطافة بطاقة الرقم القومی صورة من
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس