فرنسا.. قتيلان في حادث إطلاق نار أمام محكمة مونبلييه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل شخصين، امرأة ورجل، عشية اليوم الثلاثاء، أمام محكمة مونبلييه بجنوب البلاد.
وذكرت مقاطعة هيرولت، في تغريدة على منصة (إكس): “تظهر الحصيلة النهائية وفاة شخصين. الحادث انتهى والمنطقة آمنة”.
وقتل رجل يبلغ من العمر 72 عاما زوجته السابقة (66 عاما) برصاصة في الرأس قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب وسائل إعلام محلية.
ولم يكن للمشتبه سوابق عدلية وليس له تاريخ في العنف المنزلي، حسبما أعلن محافظ هيرولت والمدعي العام في مونبلييه خلال مؤتمر صحفي.
وكان للزوجين، المطلقين منذ العام 2016، موعد في المحكمة في إطار الإجراءات المدنية المتعلقة بتصفية أصولهما. ووقعت هذه المأساة قبل جلسة الاستماع التي كان من المقرر عقدها في الساعة الثانية بعد الظهر، وفقا لما كشف عنه المحافظ والمدعي العام.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل