الاتحاد الأوروبي يتراجع عن مطلب وقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم، وقف العدوان على غزة في خطوة تتناقض مع تصريحات سابقة له.
يتزامن ذلك مع استكماله انتشار عسكري وسط حديث عن مساعيه للعب دور في المنطقة ما يشير إلى تعقيد الأمور.
وأفاد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد لم يصدر بيان بشأن فرض هدنة إنسانية رغم موافقة 26 من أعضائه.
وارجع بوريل الخطوة إلى معارضة هنغاريا للطلب الأوروبي بفرض هدنة إنسانية في القطاع باعتبار ذلك يوقف الحرب.
وكان نحو 56 من وزراء الخارجية الأوروبيين صوتوا لصالح فرض هدنة إنسانية في قطاع غزة وعارضته العضو الوحيد هنغاريا.
وقال بوريل إنه لا يمكن إصدار بيان بذلك في ظل الانقسام داخل الاتحاد.
كما أشار إلى أن الاتحاد يسعى للعب دور في المنطقة التي تشهد توترا متصاعدا.
وتصريحات بوريل الجديدة تتناقض مع تصريحات سابقة أبدى فيه دعم الاتحاد لهدنة إنسانية تفضي إلى سلام مستدام.
وتزامن تراجع الاتحاد الأوروبي مع بدء مهمته العسكرية في البحر الأحمر يشير إلى توجه لإطالة أمد الحرب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023