“انخفاض فاق التوقعات”.. ما العوامل التي ساهمت في تقلص الاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة نحو 20%، من حيث القيمة السنوية في الربع الأخير من عام 2023، نتيجةً للحرب الإسرائيلية ضد المقاومة في قطاع غزة.
وفاق هذا الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في كيان الاحتلال توقعات المحللين، كما جاء في وقت تتم تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للقتال، كما أوضحت الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% على أساس سنوي، مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.2%، وذلك مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.
في السياق نفسه، نقلت “فايننشال تايمز” عن المكتب المركزي للإحصاء أن الانخفاض الحاد “يرجع جزئياً إلى استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط (من أجل المشاركة في القتال)”، وهو ما أجبرهم على ترك أماكن عملهم وشركاتهم، من أجل الشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت في الاقتصاد الإسرائيلي، العمل على إسكان أكثر من 120 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، في كلٍ من الشمال والجنوب.
إضافةً إلى ذلك، أدت الحرب إلى زيادةٍ حادةٍ في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 88%، خلال الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب مقارنة بالربع السابق.
وفي الوقت نفسه، كان المستهلكون ينفقون أقل بنسبة بلغت 27%، فيما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 42%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 18%.
في هذا السياق أيضاً، ذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، الذي يُعنى بشؤون إدارة الأعمال، أن الانخفاض في النمو في الربع الأخير من العام الماضي يعكس انخفاضاً بنسبة 70% في الاستثمار، و42% في الواردات، و27% في الاستهلاك الخاص.
كما يعكس هذا الانخفاض زيادة حادة بنسبة 88% في الإنفاق الاستهلاكي العام بسبب الحرب في غزة والشمال، منذ أكتوبر الماضي، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وقبل أيام، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الاحتلال الإسرائيلي “يسير نحو إحدى أكبر حالات العجز في الميزانية في القرن الحالي”، مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة ووصول الاقتراض في “إسرائيل” إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنظم “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة
نظمت وزارة الاقتصاد أمس فعالية “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز التواصل مع رواد الأعمال بالمنطقة ودعم تمكينهم من تأسيس مشاريع ناشئة جديدة وريادية، وتحفيزهم على التوسع محلياً وخارجياً، وكذلك الاطلاع على تجاربهم والتحديات التي تقف أمام نمو أعمالهم.
حضر الفعالية معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وموزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تؤمن بأن رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة المبتكرة هم القوة الدافعة لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال الحالية والقادمة، وتسريع التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضافت أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يحقق نمواً مستمراً، حيث أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وتُسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما تحتضن الإمارات أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير والمتواصل الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير السياسات التشريعية الاقتصادية المرنة التي من شأنها تأسيس المشاريع الناشئة بسهولة وتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما مع التطورات المستمرة للمنظومة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وقالت معاليها إن الفعالية تمثل منصة بارزة لتسليط الضوء على المقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال في الإمارات وكيفية الاستفادة منها، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات في كافة الأنشطة والقطاعات المتعلقة بقطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصنا من خلال هذه الفعالية على الاطلاع على المشاريع الريادية المبتكرة لرواد الأعمال في منطقة الظفرة، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول الممكنات التي يحتاجون إليها لتطوير وتنمية مشاريعهم، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع جديدة تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز المسيرة الاقتصادية للدولة.
واستعرضت معالي علياء المزروعي، منظومة ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في نوفمبر الماضي وشملت 4 مبادرات رئيسية وهي، “صندوق ريادة”، و”مجلس الإمارات لريادة الأعمال”، و”إنشاء منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال”، ومجلس “شباب الإمارات لريادة الأعمال”، لافتة إلى أهمية تعزيز استفادة رائدات ورواد الأعمال بالإمارات السبع بالفرص والممكنات التي تتيحها هذه المبادرات، بما يعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وشهدت الفعالية، جلسة نقاشية حول التحديات التي تقف أمام رواد الأعمال في منطقة الظفرة وحصرها، وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها وتحويلها إلى فرص جديدة تخلق مشاريع مبتكرة بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كما استعرضت الفعالية مجموعة من قصص النجاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بالمنطقة.وام