الجزائر: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده مهم لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ويمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.
وقال مندوب الجزائر في كلمته بمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة - إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق نار إنساني وإيصال المساعدات دون عائق إلى كافة أجزاء قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واحترام كافة الأطراف لالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الصمت الدولي ليس خيارًا وحان الوقت للعمل وإظهار الحقيقة، محملًا أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلام والأمن الدوليين وتحافظ عليهما.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية ومناهض للقتل والكراهية، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، ويجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال ليعودوا إلى مدارسهم و يتمتعون بحقهم في الحياة والتعليم.
وأوضح أن التصويت ضد مشروع القرار الجزائري ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة للفلسطينيين، والقضاء على حلمهم في حياة أفضل، وقبول ممارسات مهينة تدمر كرامة المرأة وتقضي عليهن.
وشدد على أنه يجب على المجلس عدم الاكتفاء بالدعوة فقط لوقف إطلاق النار وإنما يجب أن يكفل التزامًا صارمًا من كافة الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار لعدم الدخول في منعطف خطر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشروع القرار فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".