الجزائر: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده مهم لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ويمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.
وقال مندوب الجزائر في كلمته بمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة - إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق نار إنساني وإيصال المساعدات دون عائق إلى كافة أجزاء قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واحترام كافة الأطراف لالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الصمت الدولي ليس خيارًا وحان الوقت للعمل وإظهار الحقيقة، محملًا أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلام والأمن الدوليين وتحافظ عليهما.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية ومناهض للقتل والكراهية، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، ويجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال ليعودوا إلى مدارسهم و يتمتعون بحقهم في الحياة والتعليم.
وأوضح أن التصويت ضد مشروع القرار الجزائري ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة للفلسطينيين، والقضاء على حلمهم في حياة أفضل، وقبول ممارسات مهينة تدمر كرامة المرأة وتقضي عليهن.
وشدد على أنه يجب على المجلس عدم الاكتفاء بالدعوة فقط لوقف إطلاق النار وإنما يجب أن يكفل التزامًا صارمًا من كافة الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار لعدم الدخول في منعطف خطر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشروع القرار فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
دول “بريكس” تدعو إلى مواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة
البرازيل – دعت دول “بريكس” في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، إلى استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب الوزراء في البيان عن “أسفهم لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 15 يناير”، وحثوا الأطراف على “المشاركة بحسن نية في المفاوضات المستقبلية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في القطاع، وسحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين خلافا للقانون الدولي”.
كما أعربوا عن “قلقهم البالغ” إزاء تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبوا باستئنافها.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن “الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية، وسيعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة [إلى ديارهم]”.
وأكد الوزراء “تأييدهم الراسخ لمبدأ حل الدولتين، الذي بموجبه تعيش فلسطين – بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية – كدولة مستقلة بجانب إسرائيل ضمن حدود عام 1967”.
كما أعرب الوزراء عن “رفضهم القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين سواء بشكل دائم أو مؤقت”، وأدانوا “الأفكار الاستفزازية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية”.
المصدر: RT