الجزائر: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده مهم لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ويمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة.
وقال مندوب الجزائر في كلمته بمجلس الأمن خلال التصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة - إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق نار إنساني وإيصال المساعدات دون عائق إلى كافة أجزاء قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية واحترام كافة الأطراف لالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الصمت الدولي ليس خيارًا وحان الوقت للعمل وإظهار الحقيقة، محملًا أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلام والأمن الدوليين وتحافظ عليهما.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية ومناهض للقتل والكراهية، كما أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، ويجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال ليعودوا إلى مدارسهم و يتمتعون بحقهم في الحياة والتعليم.
وأوضح أن التصويت ضد مشروع القرار الجزائري ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة للفلسطينيين، والقضاء على حلمهم في حياة أفضل، وقبول ممارسات مهينة تدمر كرامة المرأة وتقضي عليهن.
وشدد على أنه يجب على المجلس عدم الاكتفاء بالدعوة فقط لوقف إطلاق النار وإنما يجب أن يكفل التزامًا صارمًا من كافة الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار لعدم الدخول في منعطف خطر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشروع القرار فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها