خاص بالأطباء.. تطور جديد بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.
مشروع قانون المنشآت الطبيةوقال عبد الحي، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على شاشة «سي بي سي» مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه بعد المناقشات مع وزارة الصحة والسكان تم التوافق على عدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي على المراكز المرخصة في الوقت الحالي، لأنه من المستحيل توفيق أوضاعها، وهذا الشرط كان يهدد استقرار تقديم الخدمة الطبية وغلق جميع المراكز.
وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.
وأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.
وشدد نقيب الأطباء، على أن هناك تباينا في وجهات النظر بين النقابة ووزارة الصحة بشأن إعادة التراخيص في قانون المنشآت الطبية، لافتا إلى أن القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنويا، للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط التي تم منحها الترخيص بناء عليها مرة، وبالتالي يمكن لوزارة الصحة التأكد من التزام المنشأة دون إلزامها بإعادة الترخيص.
وتابع: "المناقشات مع وزارة الصحة أفضت إلى صيغة جديدة وهي "تجديد الترخيص" وليس إعادته ولا تكون بنفس الرسوم، معتبرا أنه ليس هناك حكمة من اشتراط تجديد الترخيص أيضا، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من جودة المنشأة وعدم تغيير المواصفات التي على أساسها حصلت على الترخيص، يكون من خلال التفتيش الدوري. والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومستوى الخدمة يكون بالاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس بإعادة أو بتجديد الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”