خاص بالأطباء.. تطور جديد بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.
مشروع قانون المنشآت الطبيةوقال عبد الحي، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على شاشة «سي بي سي» مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه بعد المناقشات مع وزارة الصحة والسكان تم التوافق على عدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي على المراكز المرخصة في الوقت الحالي، لأنه من المستحيل توفيق أوضاعها، وهذا الشرط كان يهدد استقرار تقديم الخدمة الطبية وغلق جميع المراكز.
وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.
وأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.
وشدد نقيب الأطباء، على أن هناك تباينا في وجهات النظر بين النقابة ووزارة الصحة بشأن إعادة التراخيص في قانون المنشآت الطبية، لافتا إلى أن القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنويا، للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط التي تم منحها الترخيص بناء عليها مرة، وبالتالي يمكن لوزارة الصحة التأكد من التزام المنشأة دون إلزامها بإعادة الترخيص.
وتابع: "المناقشات مع وزارة الصحة أفضت إلى صيغة جديدة وهي "تجديد الترخيص" وليس إعادته ولا تكون بنفس الرسوم، معتبرا أنه ليس هناك حكمة من اشتراط تجديد الترخيص أيضا، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من جودة المنشأة وعدم تغيير المواصفات التي على أساسها حصلت على الترخيص، يكون من خلال التفتيش الدوري. والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومستوى الخدمة يكون بالاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس بإعادة أو بتجديد الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024؛ الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا