الصبيحي:حجز الراتب التقاعدي محصور بالنفقة وبنسبة 25 % فقط
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الصبيحي حجز الراتب التقاعدي محصور بالنفقة وبنسبة 25 بالمائة فقط، السوسنةـ قال خبير التأمينات والضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تحجز جهة ما على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي بالكامل مهما .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصبيحي:حجز الراتب التقاعدي محصور بالنفقة وبنسبة 25 % فقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال خبير التأمينات والضمان الاجتماعي موسى الصبيحي:ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تحجز جهة ما على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي بالكامل مهما كانت أسباب الحجز أو الدَّيْن.
واضاف: إن أحد متقاعدي الضمان راتبه (400) دينار وكان قد كفل أحد المقترضين الذي اقترض من مؤسسة تمويلية لإنشاء مشروع يُدرّ عليه دخلاً، لكن مشروعه فشل، وقامت الجهة بالحجز على راتب تقاعد الكفيل بالكامل (حجز على الأربعمائة دينار) وهو راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي، وتُركت أسرته بدون أي دخل للمعيشة، فَمَنْ يقبل ذلك وكيف تم ذلك وما المنطق في ذلك..؟!
وتابع:قانون الضمان الاجتماعي واضح في هذا الموضوع تماماً، حيث بيّنت المادة (93) من القانون بشكل صريح وواضح بأن الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي مبالغ مستحقة للمؤمّن عليه أو للمستحقين محصور في دَينَيْن فقط هما دَين النفقة، ودَين مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبما لا يزيد على (25%) من الراتب لأي من الدّينين أو لكلاهما معاً. وقد أعطى القانون الأولوية في الحجز لدين النفقة على دين المؤسسة.
وقال:نظراً لكثرة شكاوى المتقاعدين من الحجز على رواتبهم من جهات مُقرِضة ومُمَوِّلة ومصرفية وغيرها، فإنني أطلب من مؤسسة الضمان أن تحمي رواتب متقاعديها، وأنا أعلم يقيناً أن الحجز لأنواع أخرى من الديون غير الدَّينين اللذين أشرتُ لهما، وبما يزيد على النسبة المسموح بها لا يتم من خلال مؤسسة الضمان ولا بالتنسيق معها، ومع ذلك أطلب من المؤسسة أن تتواصل مع المجلس القضائي الأردني ومع جمعية البنوك الأردنية لتوضيح الأمر لهما والتفاهم معهما على أهمية راتب التقاعد بالنسبة لمتقاعد الضمان وأسرته ولماذا القانون حصرَ الحجز على راتبه بدين النفقة ودين المؤسسة فقط وبما لا يتجاوز ربع الراتب حفاظاً على معيشة صاحب الراتب وأسرته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضمان الاجتماعی الحجز على على راتب حجز على
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير