رئيس نيابة استئناف ذمار يوجّه بالإفراج عن 18 سجينا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثورة نت../
وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شائع السلطان، بالإفراج عن 18 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وبالضمانات في قضايا رهن تحقيق.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لنيابات الشرق والغرب في مدينة ذمار ومعبر، والتفتيش على السجون ومراكز الحجز والتوقيف في النيابة والشرطة.
واطلع القاضي السلطان، خلال لقائه وكلاء النيابات، على طبيعة القضايا والإجراءات المتخذة حيالها.
كما استمع إلى شكاوى وطلبات السجناء، ووجّه بالإفراج عن أربعة سجناء من نيابة معبر- جهران ، وتسعة من نيابة الشرق والغرب وقسم الوحدة، إضافة إلى خمسة ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.
وأكد رئيس النيابة على سرعة التصرف في القضايا والتنسيق مع المحاكم بسرعة عقد الجلسات للبت فيها؛ لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام؛ لمتابعة العمل والارتقاء بدور النيابات، والتأكد من سلامة الإجراءات، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وبالضمان في قضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"؛ حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط