وزير البترول يلتقى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، والذى أكد على دعم البنك الأوروبي لمصر من خلال حوار التمويل والسياسات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام والشامل وأشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى عمل عليها البنك مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح بومان، أن البنك حريص على دعم مصر فى سعيها للإسراع بتعزيز الطاقة الخضراء والمستدامة، وكذا دعم تعظيم دور القطاع الخاص فى مشروعات إزالة الكربون وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة وسياسات كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات التحول الطاقى والرقمى وتوطين التكنولوجيا.
فيما أكد المهندس طارق الملا، على تميز العلاقة بين مصر والبنك، حيث أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجانبان لديهما مشروعات مشتركة واستثمارات كبيرة فى عدد من المجالات وحريصان على زيادتها.
اقرأ أيضاًوزير البترول يجري مباحثات مع إكسون موبيل حول توسعات الشركة بمصر
وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي تطوير الشراكة الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس ٢٠٢٥ الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض االمهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.