وزير التموين.. إما اعتدلت وإما اعتزلت
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إلى متى سيظل هذا المصيلحى قابعاً على أنفاسنا، وإلى متى نظل نحتفظ ببقايا عهد مبارك البائد، ولا ندرى متى تتبرأ الحكومة من أخطائه، بعد أن ترك المفسدين يرتعون ويفرخون، وهم مفسدون أكثر فسادًا من فسادهم، لماذا لا تكون هناك رسالة من رئيس الحكومة على غرار رسالة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، رضى الله عنه، عندما بعث رسالة لأحد الولاة بالحجاز قائلاً فيها أقصر رسالة وأكثرها مضموناً فى التاريخ (كثر شاكوك وقل شاكروك إما اعتدلت وإما استقلت) وقد كثر شاكوك وقل شاكروك يا وزير الغلابة، فماذا تنتظر بعد أن وصلت بنا الحال أن نبحث عن السكر وكأنه مخدرات ويشعرك من يبيعه لك انك مجرم مارق، يا وزير الحكومة لا تتركه حتى أبريل القادم لأنكما سترحلان معاً وباقى الحكومة طبقاً للدستور، وهو استقالة الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسى، وما أقصده هو تخفيف الضغط على المواطنين بإقالته ليشفى صدور قوم جائعين.
لقد أرسلت إليه رسالة الأسبوع الماضى فى هذا المكان استحثه فيها على الإبقاء على ورقة التوت التى تستر عورة اللسطاء وعدم نزعها بأخذ أطفالهم بذنوبهم إن كان ما يفعلونه ذنوباً من أساسه، طلبت منه عدم وقف الخبز عن البطاقة التموينية لأى أسرة مهما ارتكب ولى أمرها من مخالفات قانونية، وعدم تجويع أبنائه بذنبه.
تقول الرسالة التى لم يعرها المصيلحى أى اهتمام ولم يرد عليها، أعمل سائقًا بأجر يومى ٨٠ جنيهاً، وأعول ستة أبناء فى مراحل التعليم عن طريق بطاقتى التموينية رقم ١٠٦٠٠٢٢٣١٣٧٠ واسمى م.ق. ن ورقمى القومى ٢٧٤١٠١٢٢١٠٠٤٧٨ ورقم سرى البطاقة ٥٧٦٨ وفى لحظة انقلبت حياتى رأسا على عقب، بعد ان توقفت البطاقة عن صرف الخبز والمقررات التموينية، وهنا بدأت رحلة الأسرة بأكملها لهثًا خلف البطاقة ليعيدوا إليها الحياة بعد ان خنقها السيستم عديم القلب الذى تصالح مع الفساد وترك الأطفال يتضورون جوعًا طبقًا للمثل الشعبى الذى يقول (من أخذ قوتى فقد نوى على موتى) وبدأت الاحتمالات والتكهنات من الإدارة التموينية بالبدرشين والتى أكدت لهم احتمال وجود سيارة ملك للأسرة، أو تم تحرير محضر كهرباء، أو قيام الوالد بالبناء المخالف على أرض زراعية، أو تم تحرير محضر ضده، أو يمتلك أراضى أو دخله مرتفع، وهنا اسقط فى ايديهم جميعا لأنهم يعرفون حال رب الأسرة جيدًا، وود الجميع وقتها ان تذهب البطاقة إلى الجحيم إذا كان رب الأسرة يتمتع بميزة واحدة من تلك المميزات.
ورغم ذلك حصلوا على شهادة من مركز شرطة البدرشين تؤكد تصالحه فى أحد المحاضر المحررة ضده منذ عام ٢٠١٣، وليس لديه أية معوقات أخرى، وبعد توجه المواطن المسكين إلى مديرية التموين بالجيزة حاملاً أوراق برائته ظناً منه أن الروح ستدب فى أوصال بطاقته الميتة إكلينيكياً، ولكنه وجد جمودًا آخر بين ثنايا السيستم عديم القلب، يؤكد له ان الروح لن تدب مرة أخرى فى أوصال بطاقته، وعليه البحث والتحرى مرارًا وتكرارًا فى ماضية وحاضره، لعله يصل إلى حل اللغز الذى تسبب فى ضياع ثمانين جنيهاً يومياً هى كل ما يملكه للانفاق على الخبز الحاف فقط، وفى نهاية المقال وجهت رسالة هذا المظلوم إلى قلب وزير التموين لإعادة الروح إلى بطاقة أسرته وبعد أن حجب السيستم جميع الأبناء ولم يعد لهم دعمًا فى أى شىء، وما زلنا نوجه نفس النداء وما زال المواطن وأسرته ينتظرون الفرج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف مركز شرطة البدرشين الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.