وزير التموين.. إما اعتدلت وإما اعتزلت
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إلى متى سيظل هذا المصيلحى قابعاً على أنفاسنا، وإلى متى نظل نحتفظ ببقايا عهد مبارك البائد، ولا ندرى متى تتبرأ الحكومة من أخطائه، بعد أن ترك المفسدين يرتعون ويفرخون، وهم مفسدون أكثر فسادًا من فسادهم، لماذا لا تكون هناك رسالة من رئيس الحكومة على غرار رسالة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، رضى الله عنه، عندما بعث رسالة لأحد الولاة بالحجاز قائلاً فيها أقصر رسالة وأكثرها مضموناً فى التاريخ (كثر شاكوك وقل شاكروك إما اعتدلت وإما استقلت) وقد كثر شاكوك وقل شاكروك يا وزير الغلابة، فماذا تنتظر بعد أن وصلت بنا الحال أن نبحث عن السكر وكأنه مخدرات ويشعرك من يبيعه لك انك مجرم مارق، يا وزير الحكومة لا تتركه حتى أبريل القادم لأنكما سترحلان معاً وباقى الحكومة طبقاً للدستور، وهو استقالة الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسى، وما أقصده هو تخفيف الضغط على المواطنين بإقالته ليشفى صدور قوم جائعين.
لقد أرسلت إليه رسالة الأسبوع الماضى فى هذا المكان استحثه فيها على الإبقاء على ورقة التوت التى تستر عورة اللسطاء وعدم نزعها بأخذ أطفالهم بذنوبهم إن كان ما يفعلونه ذنوباً من أساسه، طلبت منه عدم وقف الخبز عن البطاقة التموينية لأى أسرة مهما ارتكب ولى أمرها من مخالفات قانونية، وعدم تجويع أبنائه بذنبه.
تقول الرسالة التى لم يعرها المصيلحى أى اهتمام ولم يرد عليها، أعمل سائقًا بأجر يومى ٨٠ جنيهاً، وأعول ستة أبناء فى مراحل التعليم عن طريق بطاقتى التموينية رقم ١٠٦٠٠٢٢٣١٣٧٠ واسمى م.ق. ن ورقمى القومى ٢٧٤١٠١٢٢١٠٠٤٧٨ ورقم سرى البطاقة ٥٧٦٨ وفى لحظة انقلبت حياتى رأسا على عقب، بعد ان توقفت البطاقة عن صرف الخبز والمقررات التموينية، وهنا بدأت رحلة الأسرة بأكملها لهثًا خلف البطاقة ليعيدوا إليها الحياة بعد ان خنقها السيستم عديم القلب الذى تصالح مع الفساد وترك الأطفال يتضورون جوعًا طبقًا للمثل الشعبى الذى يقول (من أخذ قوتى فقد نوى على موتى) وبدأت الاحتمالات والتكهنات من الإدارة التموينية بالبدرشين والتى أكدت لهم احتمال وجود سيارة ملك للأسرة، أو تم تحرير محضر كهرباء، أو قيام الوالد بالبناء المخالف على أرض زراعية، أو تم تحرير محضر ضده، أو يمتلك أراضى أو دخله مرتفع، وهنا اسقط فى ايديهم جميعا لأنهم يعرفون حال رب الأسرة جيدًا، وود الجميع وقتها ان تذهب البطاقة إلى الجحيم إذا كان رب الأسرة يتمتع بميزة واحدة من تلك المميزات.
ورغم ذلك حصلوا على شهادة من مركز شرطة البدرشين تؤكد تصالحه فى أحد المحاضر المحررة ضده منذ عام ٢٠١٣، وليس لديه أية معوقات أخرى، وبعد توجه المواطن المسكين إلى مديرية التموين بالجيزة حاملاً أوراق برائته ظناً منه أن الروح ستدب فى أوصال بطاقته الميتة إكلينيكياً، ولكنه وجد جمودًا آخر بين ثنايا السيستم عديم القلب، يؤكد له ان الروح لن تدب مرة أخرى فى أوصال بطاقته، وعليه البحث والتحرى مرارًا وتكرارًا فى ماضية وحاضره، لعله يصل إلى حل اللغز الذى تسبب فى ضياع ثمانين جنيهاً يومياً هى كل ما يملكه للانفاق على الخبز الحاف فقط، وفى نهاية المقال وجهت رسالة هذا المظلوم إلى قلب وزير التموين لإعادة الروح إلى بطاقة أسرته وبعد أن حجب السيستم جميع الأبناء ولم يعد لهم دعمًا فى أى شىء، وما زلنا نوجه نفس النداء وما زال المواطن وأسرته ينتظرون الفرج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف مركز شرطة البدرشين الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة سبل ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان المنافسة العادلة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، ودعم بيئة تجارية عادلة تحفز الاستثمار وتساهم في تنشيط القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة يواصل متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية قد تخل بتوازن السوق.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والمستثمرين.