هذه تفاصيل القانون الجديد للنفقة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 10 قانون جديد يكفل منح مبلغ النفقة للمرأة المطلقة والأطفال المحضونين من طرف الدولة.
هذه تفاصيل القانون الجديد للنفقة
ويهدف القانون قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فـيفري ســنة 2023، والمتضمن تــدابــيــر خاصة للحصـول على النفقة، إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المـحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المـحكوم بها قضاء لصالحهم.
وفقا لذات القانون القانون الجديد فإنه يخص حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو بسبب امتناعه أوعدم معرفة مكان إقامته.
بينما يتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة لا يُسقط التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته أمام العدالة.
كما أن الاستفادة من مبلغ النفقة المقدمة من طرف الدولة يتم بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية.
ونص القانون على ان إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة يتم على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة.
في حين يفصل القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام.
وتتم عملية صرف النفقة المخصصة من طرف الدولة تتم عبر صندوق النفقة المخصص للغرض. بالإضافة إلى أن عملية صرف النفقة تتم في أجل أقصاه 25 يوما ثم تصبح بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها أوتعديلها.
وجاء هذا القانون تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون العام الماضي بتبسيط إجراءات الاستفادة من النفقة الخاصة بالمطلقات.
وللتعرف على تفاصيل أكثر إضغط على الرابط: النفقة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على النفقة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل
جاء قانون الموارد المائية والري، لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وتضمن القانون عدة التزامات حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية،حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
، وتمثلت الالتزامات المطلوبة في ما يلي:
-الإرفاق بالطلب الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام.
-تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة.
-معاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على أى بيانات ذات صلة .
-تحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها .
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس