هذا رأي والدة إيلون ماسك في مشاريع ابنها المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يشتهر رجل الأعمال والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بإثارة الجدل في كل المشاريع التي يعلن عنها ويقوم بها، ولا يمضي يوم إلا ويرى الناس صورته واسمه يتصدران الأخبار، مع كل مشروع ينوي القيام به.
لكن المثير بشأن ماسك، هو ظهور والدته ماي ماسك (75 عاماً)، وهي كندية، تعمل في مجال عرض الأزياء، فضلاً عن كونها خبيرة تغذية، داعمةً له في مشروعه الجديد، الذي يقضي بالتوقف عن استخدام هاتفه للاتصال، والاكتفاء باستعمال منصة «إكس» المملوكة له، إذ يخطط لأن تحتوي المنصة على خاصية استقبال وإرسال المكالمات.
ونشرت والدة ماسك تغريدة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، دعمت فيها قرار نجلها، قائلة: «بالتأكيد سأستخدم (X) للمكالمات الهاتفية، لن يتم عرض رقمي، بل سيقل عدد المكالمات غير المرغوب فيها».
واللافت أنه، في الوقت الذي لا يعرف فيه الناس من خلال وسائل الإعلام عن عائلة ماسك الكثير، تكشف الحقائق أن معظم هذا الحظ والتصميم على تحقيق الثروة، كان بفضل والدته، السيدة التي تعرف بـ«الخارقة»، إذ مهدت المسرح له، وساعدته على اتخاذ أولى الخطوات لكي يصبح أكثر رجال العالم ثراء، وفق تقارير كثيرة، نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، الأميركية، خاصة في فترة نشأته في جنوب أفريقيا برفقة والدته.
وآخر ما قدمه ماسك، قبل إعلانه عن خطط تحويل منصة «إكس» لإرسال واستقبال المكالمات، هو خروجه عبر صفحته الرسمية على المنصة بتغريدة، أكد فيها أن شركته الناشئة «نيورالينك»، التي أسسها مؤخراً، وتنتج شرائح دماغية يمكن زرعها بالقرب من الدماغ، نجحت في توريد شريحة تم زرعها بدماغ إنسان، في عملية أجريت الأحد الماضي، وأن النتائج الأولية تظهر تفاعلاً بين الخلايا العصبية مع الشريحة بشكل إيجابي.
وتهدف الشريحة، التي أطلق عليها اسم «تيليباثي»، بحسب ماسك، إلى التحكم في الأجهزة الرقمية، والتفاعل معها بمجرد التفكير في الخطوة، التي يرغب الإنسان في القيام بها. ويهدف ماسك إلى تطبيق هذه الشريحة، أولاً: على فاقدي القدرة على استخدام أطرافهم، والمصابين بالشلل الرباعي، لإعادة دمجهم في الحياة اليومية بشكل طبيعي.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة، العام الماضي، تصريحاً لإجراء أول تجربة لها؛ لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان. كما يصف المعهد الوطني لصحة الخلايا العصبية الشريحة الرقمية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية؛ لإرسال المعلومات عبر الدماغ، وإلى الجسم.
وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، واجهت شركة «نيورالينك»، التي تبلغ ميزانيتها التشغيلية ما يقارب الخمسة مليارات دولار، دعوات من السلطات الأميركية، للتأكد من اتباعها بروتوكولات السلامة المهنية، كما غرمتها السلطات القضائية، لانتهاكها قواعد نقل المواد الخطرة، التي تفرضها وزارة النقل الأميركية.
main 2024-02-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.