«صحة كفر الشيخ»: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استعداد إدارة العلاج الحر للتعاون مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
التنسيق بين مقدمي الخدمات الطبية الخاصة وإدارة العلاج الحروأكدت «عبد السلام»، أنّ إدارة العلاج الحر تهدف من خلال هذا التعاون إلى التنسيق بين مقدمي الخدمات الطبية الخاصة وإدارة العلاج الحر في إبداء الرأي في إنشاء وتجهيز المكان المقرر من حيث معايير مكافحة العدوى وخطوط السير للتعقيم وغيرها من المعايير الفنية للإنشاء كمركز طبي جراحي أو مركز طبي نساء وتوليد أو حضّان أو مركز عناية مركزة.
وأشارت «عبد السلام»، إلى أنّ الإدارة تسعى أيضاً من خلال هذه المبادرة أنّ يتم الإنشاء بطريقة تتوافق مپع معايير واشتراطات الترخيص، وذلك لتسهيل العملية على مقدمي الخدمة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الرعاية الصحية في محافظة كفر الشيخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر مجال الرعاية الصحية الخدمات الطبية الخاصة صحة كفر الشيخ الخدمات الطبیة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالمملكةالمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي بيل غيتس
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية, موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.