أحمد موسى عن تهجير الفلسطينيين لمصر: مش هيحصل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عندما تحدث أمس عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لإفشال مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة، بجلسة مجلس الأمن، لم يكن يُنجم قائلا: "اللى متغطي بأمريكا عريان وده اللى حصل في جلسة مجلس الأمن اليوم".
أضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما فعلته واشنطن، في مجلس الأمن اليوم، تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين لمصر، قائلا: "والله ما هيحصل".
ولفت أحمد موسى، إلى أن هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطتها في غزة وتريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر، قائلا: "لن يحدث، والله وما هيحصل، وأمريكا تدعم إسرائيل لضرب رفح ودفعهم نحو سيناء.. ولن نقبل به".
وشدد أحمد موسى، على أن خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح، قائلا: "مفيش ثقة في أمريكا، إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة، وأمريكا يدها ملطخة بالدماء، ودورها غير مسئول وغير أخلاقي، ولا أحد يثق بها، وتدافع عن نتنياهو المجرم، كل الشكر إلى روسيا والصين على موقفهما اليوم في جلسة مجلس الأمن، والعار على أمريكا وبريطانيا".
وقال أحمد موسى، إن أمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:" أمريكا بتدي الحق لنتنياهو علشان يخلص على الشعب الفلسطيني، الكل غاضب من الإدارة الأمريكية، وتدعم الإرهاب، ومفيش أكثر من كده إرهاب".
وأوضح أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم النازية من خلال جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن واشنطن عليها أن تتحمل مسئوليتها.
واستنكر أحمد موسى، ما شهدته جلسة مجلس الأمن، قائلا: " هم الأمريكان فوق البشر.. هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. هي إسرائيل إيه فوق البشر.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب..وأمريكا تتحكم في العالم، وعايزة إسرائيل تفضل في العالم، العالم ضد أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل دولة منبوذة، مفيش حد عاوز تطبيع معهم ولا علاقة، أمريكا عايزة إيه من العالم".
وقال أحمد موسى، إن ما فعلته مصر لم تفعله دول، قائلا:" بيتظاهروا أمام السفارات المصرية، ليه هو حد عمل اللى عملته مصر"، لافتا إلى أن مصر، أدخلت 102 ألف طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة، قائلا: " اختشوا على دمكم.. محدش يزايد على مصر، المساعدات بتدخل من رفح، ومفتوح على مدار الساعة.. ليه مصر واجعاكم أوي.. إحنا بنراعي ربنا.. والرئيس بيراعي ربنا والله.. وللي بتعمله مصر محدش يعمله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.