تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يسعى رئيس مجلس الوزراء في مصر إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
تمكين القطاع الخاصيتمحور هذا التوجه حول تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%، وذلك في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي.
صحف باكستانية: استمرار المفاوضات بين جناح نواز وحزب الشعب لتشكيل الحكومةمن بين المحددات الأساسية لهذه الخطة:
1.
2. تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية: يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز للاستثمار الخاص، بهدف زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
3. تعزيز جودة التعليم: يشمل تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
الحكومة المصرية تُحارب جشع التجار.. عقوبات مغلظة وضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضةوفي سياق متصل، تستهدف الخطة أيضًا تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، دعم مشروعات التكيف، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء. كما تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن في التنمية بين القرى.
هذه الخطة تمثل جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مجلس الوزراء دور القطاع الخاص تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.
الصناعة تساهم في ترشيد تكلفة الاستيرادوأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».
التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولاريةولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024