تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يسعى رئيس مجلس الوزراء في مصر إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
تمكين القطاع الخاصيتمحور هذا التوجه حول تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%، وذلك في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي.
صحف باكستانية: استمرار المفاوضات بين جناح نواز وحزب الشعب لتشكيل الحكومةمن بين المحددات الأساسية لهذه الخطة:
1.
2. تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية: يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز للاستثمار الخاص، بهدف زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
3. تعزيز جودة التعليم: يشمل تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
الحكومة المصرية تُحارب جشع التجار.. عقوبات مغلظة وضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضةوفي سياق متصل، تستهدف الخطة أيضًا تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، دعم مشروعات التكيف، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء. كما تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن في التنمية بين القرى.
هذه الخطة تمثل جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مجلس الوزراء دور القطاع الخاص تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام