فيتو أمريكي جديد يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد هي الولايات المتحدة، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وفي تبريره، قال البيت الأبيض إن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض "محادثات حساسة للخطر".
ولم يوضح البيت الأبيض إذا كانت المحادثات هي محادثات وقف إطلاق النار الجارية، والتي تتوسط فيها قطر ومصر بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أم محادثات أخرى.
وينص مشروع القرار الذي أعدته الجزائر قبل أسابيع على المطالبة بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.
في المقابل، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، على خلاف ما تطلبه الجزائر وهو وقف شامل فوري.
وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".
في وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد إنه "لن يتم اعتماد" مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
من جانبه، جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، التأكيد على دعوة الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك "كخطوة أولى" نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بن جامع إن "الشرق الأوسط على حافة الانهيار".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الجزائر لإطلاق النار فی مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العدو الاسرائيلي يغير معالم المنطقة الحدودية
واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لاتفاق وقف النار، واستمر في تفجير المنازل في القرى الحدودية، والقيام باعمال تجريف واسعة للاراضي والبساتين.وبحسب "الديار" فان العدو" يغير معالم مناطق واسعة قريبة من الحدود من دون ان تتحرك لجنة المتابعة لوقف هذه الاعمال الخطيرة".
وامس قام جيش العدو على مقربة من مقر قوات اليونيفيل الدولية في الناقورة بجرف احد مراكز الجيش.
وكتبت" الشرق الاوسط": تتابع الحكومة بقلق استمرار الخروق الإسرائيلية لوقف النار، وتعد مذكرة احتجاج ترفعها إلى رئيس هيئة الرقابة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تطلب منه التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها؛ خصوصاً أن اجتماعها الأول في الناقورة لم يكن مثمراً، واصطدم بعناد ممثلها في اللجنة.
وجاء في " الانباء الكويتية": وبحسب مصدر لبناني لـ "الأنباء" فإن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية تعذر عليه تنفيذها خلال الحرب بسبب صمود المقاومة. فقد عجز الاحتلال خلال المواجهات عن تثبيت قواته أو حمايتها من صواريخ المقاومة، ناهيك عن فشله في السيطرة على الأرض وتدمير المنازل والبنية التحتية كما كان يخطط. لكن الهدنة الحالية منحت الاحتلال فرصة للتحرك بحرية على مرأى من لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونيفيل، مستغلا هذه الظروف لمنع الجيش اللبناني من أداء مهامه وفق اتفاق وقف إطلاق النار".
وقال المصدر: "يحاول الاحتلال فرض تفسيره الخاص لبنود وقف إطلاق النار، خصوصا في ما يتعلق بحرية الحركة العسكرية والأمنية، سواء في جنوب الليطاني أو حتى شماله. وتشمل هذه التحركات استخدام المجال الجوي لاستهداف أي نشاط يعتبره مشبوها، ما يشكل محاولة لفرض معادلة اشتباك جديدة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الهدنة".
وأكد المصدر "أن لبنان، بمختلف أطيافه الرسمية والشعبية، لن يقبل بهذا الواقع المفروض. فالجيش اللبناني، وأبناء الجنوب على استعداد للوقوف صفا واحدا للدفاع عن أرضهم ومنازلهم ومواردهم. وقد يلجأ السكان إلى حمل السلاح مجددا إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2000".
وأشار المصدر إلى ان «التحركات الديبلوماسية المستمرة تظهر إصرار لبنان على استعادة حقوقه وحماية سيادته. ومع ذلك، يبقى التحدي في قدرة هذه الجهود على كبح الاحتلال ووقف محاولاته لتغيير قواعد الاشتباك».
واعتبر المصدر ان "المرحلة المقبلة تتطلب موقفا حازما من الأطراف جميعها، وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة".