فيتو أمريكي جديد يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد هي الولايات المتحدة، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وفي تبريره، قال البيت الأبيض إن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض "محادثات حساسة للخطر".
ولم يوضح البيت الأبيض إذا كانت المحادثات هي محادثات وقف إطلاق النار الجارية، والتي تتوسط فيها قطر ومصر بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أم محادثات أخرى.
وينص مشروع القرار الذي أعدته الجزائر قبل أسابيع على المطالبة بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.
في المقابل، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، على خلاف ما تطلبه الجزائر وهو وقف شامل فوري.
وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".
في وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد إنه "لن يتم اعتماد" مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
من جانبه، جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، التأكيد على دعوة الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك "كخطوة أولى" نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بن جامع إن "الشرق الأوسط على حافة الانهيار".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الجزائر لإطلاق النار فی مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي