تفكيك مجموعة القرصنة "الأكثر ضررا" في العالم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت سلطات عدد من الدول اليوم الثلاثاء أن الشرطة الدولية "الإنتربول" فككت مجموعة "لوك بت" للقرصنة الإلكترونية التي توصف بأنها "الأكثر ضررا" في العالم.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا "بعد اختراق شبكة المجموعة سيطرت الوكالة على خدمات "لوك بت"، ما قوض مشروعها الإجرامي برمته".
وأوضحت أن برنامج الفدية استهدف "آلاف الضحايا حول العالم" وتسبب في خسائر تقدر بمليارات اليورو.
وقال المدير العام للوكالة غرام بيغر خلال إعلانه تفكيك "لوك بت" في مؤتمر صحفي في لندن "لقد قرصنا المقرصنين".
ووفقا للولايات المتحدة جمعت شبكة "لوك بت" أكثر من 120 مليون دولار من الفدية في المجموع.
من جهته قال مكتب المدعي العام في باريس إن "لوك بت" من أكثر منظمات القرصنة نشاطا في العالم، مع أكثر من 2500 ضحية، بمن فيهم أكثر من 200 في فرنسا، بما في ذلك "مستشفيات ومجالس بلدية ومؤسسات من أحجام مختلفة".
وجاء في رسالة على موقع "لوك بت"، "هذا الموقع الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون" مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا وضعت يدها على الموقع بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي ووكالات من دول عدة.
وأضافت الرسالة "يمكننا التأكيد أن خدمات "لوك بت" تعطلت بسبب عملية للشرطة الدولية، وهي عملية مستمرة".
وصفت وزارة العدل الأميركية في نوفمبر 2022 برنامج "لوك بت" بأنه "الأكثر نشاطا وضررا في العالم"، حيث استهدف البرنامج بنى تحتية حيوية ومجموعات صناعية كبيرة، وراوحت طلبات الفدية بين 5 ملايين يورو و70 مليونا.
وبحسب موقع إلكتروني تابع للسلطات الأمريكية استند إلى بيانات للشرطة الفدرالية منتصف يونيو الماضي، نفذت المجموعة أكثر من 1700 هجوم ضد ضحايا في الولايات المتحدة وفي دول أخرى أستراليا وكندا ونيوزيلندا خصوصا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت الانتربول انترنت حرب سيبرانية واشنطن فی العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: خطأ جهة الإدارة بحق الموظف إذا ألحق به ضررا وجب تعويضه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
إسلام دياب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس