وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:


أهداف القانون


ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.


 

نص مشروع القانون


وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.


العقوبات الواردة


ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
 


وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

وأكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 

وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية الأمن الغذائي قانون الزراعة مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

"حماية المستهلك" تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي

مسقط- الرؤية

نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك ندوة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن الغذائي"، وذلك في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامع السلطان قابوس الأكبر في بوشر، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.

وتهدف الندوة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأمن الغذائي، وتقديم حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد الغذائية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040. وخلال الندوة، تم التأكيد على أهمية تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي.

وصرح الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، إلى أن التطور التقني المستمر دفع العديد من الدول، بما في ذلك سلطنة عمان، إلى تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الغذائي، بهدف مواكبة احتياجات المستهلكين وضمان استدامة الأمن الغذائي. وأكد الخصيبي أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يعزز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وخدمة العملاء في القطاع الزراعي والغذائي.

كما أكد  الخصيبي على ضرورة وضع حوكمة واضحة تتضمن سياسات وإجراءات تهدف إلى الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه التقنيات في مجال الأمن الغذائي.

وفي إطار أهداف الندوة، تم التركيز على تعزيز ثقافة المستهلكين بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تسليط الضوء على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الغذائية. وتم أيضًا استعراض التحديات التي يواجهها المستهلكون في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما في ذلك مسائل الأمان وحقوق الخصوصية.

كما تناولت الندوة محاور عدة منها "أساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" و"أهمية تكامل الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن الغذائي"، حيث تم تسليط الضوء على كيفية استخدام البيانات والتحليل التنبؤي لتحسين الإنتاج الغذائي وضمان استدامته. كما تم عرض استراتيجيات الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوجيهات المستقبل لفرص ريادة الأعمال في هذا المجال.

وتعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الاقتصاد الوطني، وهي جزء من الجهود المستمرة للجمعية العمانية لحماية المستهلك في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • "حماية المستهلك" تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نائب بالشيوخ يدعو لدراسة أكبر لمشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • قانون المسئولية الطبية.. صحة الشيوخ توضح أهداف القانون الجديد
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية