تدوينة لـ "فادي باعوم" عن مظاهر فساد وقحة تجسدها مواكب القادة بالأطقم والمدرعات بعدن.. لماذا حذفها بعد لحظات من نشرها؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لاقت تدوينة لعضو هيئة رئاسة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، على منصتي (فيسبوك) و(إكس) انتقد فيها فساد القادة في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي وحذفها بعد لحظات من النشر العديد من التساؤلات.
وعلق فادي باعوم -في تدوينته- على مظاهر الفساد المستشرية في عدن على يد من سماهم "القادة" بعدن، مبديا استغرابه من تبجيل البعض للفاسدين.
وقال باعوم "من مظاهرِ الفسادِ التي تُحيطُ بنا من كلِّ جانبٍ، قادةٌ يمشون في المدنِ، وخلفَهم عشراتُ الأطقمِ والمدرعاتِ والجنودِ، بطريقةٍ استعراضيةٍ فجّةٍ". متسائلا: ألا تستفزّكم هذهِ الصورةُ؟ في إشارة منه إلى قيادة الانتقالي.
ووضع باعوم الذي عين مؤخرا مسؤولا لمحاربة الفساد، عدة تساؤلات عن مصادر دخل هؤلاء الفاسدين: من أينَ لهؤلاءِ القادةِ مصاريفُ كلِّ هؤلاءِ الجنودِ ومحروقاتِ الأطقمِ والمدرعاتِ؟ كم يصرفُونَ يومياً؟ وكم مرتّباتُهم؟ متابعا: أليسَ هذا تظاهراً فجّاً ووقحاً بالفسادِ؟
وأضاف "كان بإمكانِ هؤلاءِ القادةِ حفظُ أمنِهم بمصفحةٍ وثلاثةِ جنودٍ، فهم في مدينةٍ عدنَ، وليس في جبهةٍ مشتعلةٍ"، حد زعمه.
يواصل باعوم القول "الغريبُ في الأمرِ أنّهُ عندما يأتي هؤلاءَ المتفاخرونَ بالفسادِ، يتلقّاهمُ الناسُ بالترحيبِ والتقديرِ والتبجيلِ"، مستدركا بالقول: فكيفَ نحاربُ الفسادَ ونحنُ نبجّلُهُ؟
يشار إلى أن باعوم بدأ بتسلم ملف أراضي محافظة لحج، حيث عقد الأحد الماضي في العاصمة عدن اجتماع اللواء صالح البكري وكيل أول محافظة لحج وأعضاء ما يسمى اللجنة التحضيرية للاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد.
وحسب وسائل إعلام تابعة للانتقالي فإن اللجنة التحضيرية للاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد سلمت ملف فساد أراضي لحج لفادي باعوم للاطلاع عليه وعمل الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نشرت وسائل إعلام الانتقالي أن باعوم دشن في 30 يناير الماضي، في عدن، العمل على نقل ملفات الفساد إلى النائب العام، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لمكافحة الفساد.
تدوينة فادي باعوم الذي عين مؤخرا مسؤولا لمحاربة الفساد في عدن والتي حذفها بعد لحظات من نشرها أثارت الكثير من التساؤلات: هل تلقى الرجل ضغوطا من قيادة الانتقالي لحذفها كون عدن تحت سيطرة الانتقالي وقياداته هي من تسرح وتمرح في العاصمة المؤقتة وبعض المحافظات المجاورة، وتمارس الفساد والنهب والسلب وتفرض الجبايات وترتكب الكثير من جرائم الانتهاكات بحق المواطنين دون رداع.
وفي السياق علّق الصحفي عدنان الاعجم على تدوينة باعوم قبل حذفها بالقول "نشكر تفاعلك على مكافحة الفساد ولكن إذا أردت أن تثبت نجاحك أولاً ابدأ بالمقربين".
وأضاف "عليك أن تبدأ بالوزارات والهيئات وكل الدوائر الحكومية التي تحت سيطرة الانتقالي، ومن هنا سنكون معك".
وتابع الأجم "أولاً نبدأ من الداخل حتى نثبت للناس أن الانتقالي يحارب الفساد أينما وجد ويبدأ من الداخل والعمق، هنا سنكون معك وجميعنا في صفك، ويجب أن نبين للناس أننا لسنا انتقائيين في محاربه الفساد".
وفادي باعوم عمل رئيسا للمكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، تقديرا لنضال والده حسن باعوم لكنه عاد إلى عدن في أغسطس 2022 وأعلن انضمامه للانتقالي، وحينها أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، فصل رئيس مكتبه السياسي فادي باعوم من عضويته، لما اعتبره تجاوزا وخروجا عن برنامجه وسياسته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الانتقالي فادي باعوم الفساد فادی باعوم فی عدن
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.