انطلاق اليوم الثاني لفاعليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمدينة طنطا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير بمدينة طنطا محافظة الغربية فاعليات اليوم الثاني لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدي الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات.
. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
وتتضمن فاعليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.
تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.
الجلسة الأولي التي قدمها إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة، وكانت بعنوان قيم حقوق الإنسان. اثناء الجلسة قدم أبو العنين شرحاً وافياً لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، وأستعرض أبو العنين أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقيات الأمم المتحدة التسع. وأوضح أبو العنين أن مصر منضمة الي غالبية هذه الاتفاقيات.
أما الجلسة الثانية فكانت حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقدمها كل من محمد عثمان - مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات محمد محمود علي نائب مدير الوحدة. افتتح عثمان الجلسة بشرح مفهوم الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، واستعرض مراحل إعدادها والعملية التشوارية التي شهدتها التي ضمت الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وأستعرض عثمان أيضا المبادئ التي تأسست عليها الاستراتيجية، وشركاء التنفيذ والوثائق التأسيسية التي تعمل في إطارها، أي الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠. وأستكمل الجلسة الأستاذ محمد محمود علي نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، متسعرضاً المحاور الأربعة للاستراتيجية، موضحاً أبرز الحقوق داخل كل محور مع التركيز علي التحديات والنقاط الفرص وربطها بالنتائج المستهدفة المنصوص عليها بوثيقة الاستراتيجية، وضرب علي أمثلة بما حققته الدولة من نجاحات في إطار جهود تطبيق الاستراتيجية من بينها إصدار قانون زيادة درجات التقاضي وقانون حقوق كبار السن وتطوير منظومة السجون عبر إطلاق تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقنين أوضاع ألاف الكنائس، وأوضح علي أن الجهود الوطنية لاتزال مستمرة لتحقيق كافة النتائج المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية إطارها الزمني في سبتمبر ٢٠٢٦.
وشهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة للفاعليات، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات علاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية حياة كريمة تعزيز قيم المواطنة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني الحرف اليدوية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الاتفاقيات الدولية العامة للاستعلامات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العنین
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة