انطلاق اليوم الثاني لفاعليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمدينة طنطا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير بمدينة طنطا محافظة الغربية فاعليات اليوم الثاني لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدي الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات.
. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
وتتضمن فاعليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.
تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.
الجلسة الأولي التي قدمها إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة، وكانت بعنوان قيم حقوق الإنسان. اثناء الجلسة قدم أبو العنين شرحاً وافياً لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، وأستعرض أبو العنين أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقيات الأمم المتحدة التسع. وأوضح أبو العنين أن مصر منضمة الي غالبية هذه الاتفاقيات.
أما الجلسة الثانية فكانت حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقدمها كل من محمد عثمان - مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات محمد محمود علي نائب مدير الوحدة. افتتح عثمان الجلسة بشرح مفهوم الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، واستعرض مراحل إعدادها والعملية التشوارية التي شهدتها التي ضمت الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وأستعرض عثمان أيضا المبادئ التي تأسست عليها الاستراتيجية، وشركاء التنفيذ والوثائق التأسيسية التي تعمل في إطارها، أي الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠. وأستكمل الجلسة الأستاذ محمد محمود علي نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، متسعرضاً المحاور الأربعة للاستراتيجية، موضحاً أبرز الحقوق داخل كل محور مع التركيز علي التحديات والنقاط الفرص وربطها بالنتائج المستهدفة المنصوص عليها بوثيقة الاستراتيجية، وضرب علي أمثلة بما حققته الدولة من نجاحات في إطار جهود تطبيق الاستراتيجية من بينها إصدار قانون زيادة درجات التقاضي وقانون حقوق كبار السن وتطوير منظومة السجون عبر إطلاق تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقنين أوضاع ألاف الكنائس، وأوضح علي أن الجهود الوطنية لاتزال مستمرة لتحقيق كافة النتائج المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية إطارها الزمني في سبتمبر ٢٠٢٦.
وشهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة للفاعليات، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات علاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية حياة كريمة تعزيز قيم المواطنة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني الحرف اليدوية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الاتفاقيات الدولية العامة للاستعلامات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العنین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.