وزير السياحة يعلن مواعيد العمل الرسمية بالمتحف القومي للحضارة خلال رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.
كما شارك في الاجتماع، افتراضياً، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بدأ الاجتماع، بتقديم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضا تقديميا موجزا عن أداء المتحف، ونسبة الإيرادات التي حققها، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة ملحوظة وخاصة مع إجازات منتصف العام.
واستعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها العديد من المعارض الأثرية المؤقتة منها معرض "ليكن نور-لمحات من الفنون المسيحية" الذي تم تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وفعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وورشة تفاعلية، وافتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر لإحياء الأكلات الشعبية والذي تم على هامشه تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "على الطبلية".
كما تم إحاطة أعضاء المجلس، بأنه من المقرر أن يتم افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 13 معمل جاهز للتشغيل من إجمالي 15 معمل موجودين بالمتحف، وهو ما يساهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته.
كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
وتم أيضاً، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي 2023-2024 من بداية شهر يوليو وحتى يناير الماضي (التقديرية والفعلية)، من خلال عرض تقديمي تضمن بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.
وتم مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تعزيز القدرات البحثية بالتعاون مع الهيئات البحثية، وتفعيل استخدام إمكانيات المعامل الموجودة لدى المتحف.
كما تم مناقشة والموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءاً من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.
وتم مناقشة والموافقة على الاستعانة بالمرشدين السياحيين في الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها بالمتحف كخدمة مقدمة إضافية للزائرين بدءاً من 1 مارس المقبل، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم إعداده بين هيئة المتحف ونقابة المرشدين، على أن يقوم الزائر طالب هذه الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيا قبل الزيارة بـ 48 ساعة. وتم الاتفاق على تقييم هذه التجربة خلال الثلاث أشهر الأولي لتطبيقها.
وتم عرض ومناقشة والموافقة على مقترح إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزاً لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يساهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10% وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.
وتم مناقشة والموافقة على قبول الإهداء المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمجموعة متنوعة من الكتب إلى هيئة المتحف، كما اعتماد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف أثناء شهر رمضان المبارك لتكون يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار القومي للحضارة المصرية القومى للحضارة المتحف القومي للحضارة المتحف القومي المصريين والأجانب هیئة المتحف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص