قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ​إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل سيادة القانون وصيانة الحقوق، انطلاقاً من رؤية ملهمة لقيادة حكيمة، اتخذت مسلكاً واضحاً ومحدداً لتكريس القيم العليا في المجتمع، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لتشكل ركيزة أساسية ونقطة انطلاق فارقة ومحورية نحو أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف: «​مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، في 20 فبراير من كل عام، يتجلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء حزمة متطورة ومحدثة من القوانين والتشريعات التي تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات في مختلف القطاعات، بما يوفر مظلة شاملة من الحماية الداعمة، لتوفير أفضل بيئة جاذبة ومحفزة للإقامة والعمل عالمياً».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى ، لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.

النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح وفد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد يزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإدارية

في ذات السياق ، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • رفع معاشات المجاهدين .. الوزير يكشف
  • في مؤجلات” يلو”.. البكيرية والعدالة يتغلبان على الجندل والنجمة.. وتعادل العربي والباطن
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • النيابة في قضية طـ.ـفل أوسيم: أعدمـ.ـوه ليحكي التاريخ كيف تحفظ الحقوق وتصان
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • واعظة بالأوقاف: العطش العاطفي سبب من أسباب الطلاق بين الزوجين.. فيديو
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير