صحيفة بريطانية: يجب منع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، من مغبة مضي إسرائيل قدما في خططها الرامية للهجوم على مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، معتبرة أن هذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل لن يؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين بأعداد كبيرة فحسب، بل ستنتج عنه عواقب أخرى، ستوثر سلبا على الشعب الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة البريطانية في سياق افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، سيؤدي بشكل مؤكد إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، فضلا عن أنه سينبثق عنه عواقب أخرى، لن يكون أي منها في مصلحة الشعب الإسرائيلي"، مشددة "على ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي المحتمل.
واستطردت الاندبندنت بالقول "إن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على نوع من (الغطاء السياسي) وتوفير بعض (مظاهر الوحدة الوطنية)، كانت أحد أسباب دعوة نتنياهو لمنافسه المعارض بيني جانتس للانضمام إلى حكومة طوارئ موسعة (حكومة الحرب) إبان عملية (حماس) في مستوطنات غلاف غزة، فضلا عن سعيه، من خلال اتحاد حكومته، لتوجيه رسالة واضحة لحلفاء إسرائيل وأعدائها على حد سواء، إلا إن الأمور لم تسير كما خطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، تسبب العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية في جذب انتباه العالم، بعد التصريحات التحريضية التي أدلوا بها بحق الفلسطينيين، ووصفهم لهم بأنهم "حيوانات بشرية"، مما أدى إلى تعزيز الدعوى الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تنظر فيها محكمة العدل الدولية حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة بريطانية الهجوم الإسرائيلي رفح الهجوم الإسرائیلی المحتمل
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية.. حماية لـ نتنياهو وجالانت أم تقويض للعدالة؟
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية داخل الكونجرس لأي إجراءات تُتخذ ضد قادة إسرائيل.
ومن جهتها، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها التام بمعايير العدالة الدولية واستقلاليتها، في حين تواصل إسرائيل رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إليها من المحكمة.
ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، معتبراً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدد العدالة الدولية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح الدكتور مهران أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، خاصة مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار إلى أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية. كما أن هذه المحاولات تتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وأوضح الدكتور مهران أن توقيت هذا القانون يبدو كأنه محاولة واضحة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأكد أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الضغوط الأمريكية خطوة تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.
وأضاف أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعتمد على المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية.
تعارض مع الاتفاقيات الدوليةوأشار الدكتور مهران إلى أن منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، التي تضمن للموظفين الدوليين الحصانات اللازمة لأداء مهامهم. كما أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، ويقوض استقلالية المحكمة بشكل خطير.
وشدد الدكتور مهران على أن الضغط الأمريكي على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، مؤكدًا أن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تجعل تحقيق العدالة أحد الأهداف الرئيسية للمنظمة الدولية. وحذر من أن استمرار مثل هذه الضغوط يهدد النظام القانوني الدولي بأكمله، ويؤكد ضرورة تعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان استقلاليتها وحماية دورها في تحقيق العدالة العالمية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة