قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.

وتحت عنوان "مشروعات عملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية"، أشارت الصحيفة إلى أن المبالغ المالية الهائلة التي أنفقتها السعودية، طوال العام الماضي، أصبحت "مكلفة".

وقالت إن صندوق الثروة السيادي قال، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية، اعتبارا من سبتمبر، انخفضت بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت المملكة إلى "أداة تجنبتها في العقود الأخيرة، وهي الاقتراض"، وتخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو،، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

"ويؤكد الإنفاق والاقتراض الضخمان على طموحات ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، التوسعية للمملكة، ويظهر كيف يمكن أن يواجه ضغوطا مالية في عالم ارتفعت فيه أسعار الفائدة واعتدلت فيه أسعار النفط"، وفق الصحيفة.

وفي يناير الماضي، أفادت بلومبيرغ بأن صندوق الاستثمارات السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وكالة بلومبرغ إن صندوق الرياض هو "الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطا في العالم العام الماضي"، إذ عزز صفقاته رغم أن الصناديق الأخرى "خفضت الإنفاق".

أين ذهبت عشرات المليارات؟.. صندوق الثروة السعودي "الأكثر نشاطا" بالعالم أظهر تقرير جديد، نشر الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في البلاد، أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا

ونقلت وول ستريت جورنال، عن خبراء، إن الصندوق قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من الدولة السعودية لتمرير خطط المملكة المقبلة.

وقال تيم كالين، الزميل الزائر في "معهد دول الخليج العربية" وهو مركز أبحاث في واشنطن إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في الصندوق و"سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا،  إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".

ويشير التقرير إلى أن السعودية خسرت الأموال، العام الماضي، بسبب أسعار النفط التي لم تصل إلى المستويات التي تطمح لها.

ويجب أن تكون أسعار النفط أعلى من 86 دولارا للبرميل في عام 2023 و80 دولارا للبرميل، هذا العام، لتحقيق التوازن في ميزانية الحكومة. وكانت الأسعار 81 دولارا في المتوسط، خلال العام الماضي.

من المتوقع هذا العام أن تعاني المملكة من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتتوقع الرياض أن تسجل عجزا سنويا حتى عام 2026.

ولتعويض هذه الفجوة، بدأت المملكة العام الجديد بإبرام صفقتي ديون، ففي  أوائل يناير، فاجأت الحكومة المستثمرين بعرض سندات بقيمة 12 مليار دولار، وبعد بضعة أسابيع، باع صندوق الاستثمارات العامة بشكل منفصل سندات بقيمة 5 مليارات دولار.

أما الطريقة أخرى لجمع الأموال، فهي بيع 1 في المئة من اسهم شركة النفط الحكومية، أرامكو، لمستثمرين، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع. ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصل دين المملكة إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 1.5 في المئة قبل عقد من الزمن، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس.

وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي حوالي 400 مليار دولار، بانخفاض عن 700 مليار دولار عام 2015.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات صندوق الثروة العام الماضی أسعار النفط ملیار دولار فی المئة

إقرأ أيضاً:

هؤلاء المليارديرات الخمسة خسروا أكبر قدر من ثرواتهم في عام 2024

نشرت مجلة "فوربس" تقريرًا يسلط الضوء على الخسائر الضخمة التي تعرض لها خمسة من أغنى المليارديرات في العالم خلال سنة 2024، رغم الأداء القوي للأسواق خلال هذه السنة. 

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن سنة 2024 كانت سنة مذهلة بالنسبة للعديد من المليارديرات؛ حيث ارتفعت ثروة أغنى 20 شخصًا في العالم لتبلغ 3 تريليونات دولار، ولكنها لم تكن سنة رائعة للجميع؛ فقد لعب تباطؤ النمو في الصين وضعف أسواق الأسهم في أوروبا دورًا في تقلص ثروات مئات المليارديرات، ويتجلى هذا الشعور بالضيق خارج الولايات المتحدة في حقيقة أن أربعة من أكبر خمسة مليارديرات خسروا هذه السنة هم من غير الأمريكيين.

وكان برنارد أرنو صاحب شركة "إل في إم إتش" القوية للسلع الفاخرة أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية المطلقة، لكن الأمر لم يبدأ على هذا النحو؛ فقد تربع مؤسس الإمبراطورية الفرنسية على عرش أغنى أغنياء العالم منذ أواخر كانون الأول/يناير وحتى أواخر أيار/مايو، لكن أسهم شركة "إل في إم إتش" المدرجة في باريس، انخفضت بشكل مطرد بدءًا من شهر نيسان/أبريل وسط ضعف الطلب من المتسوقين في الصين، مما أدى إلى خسارة أرنو لحوالي 25 مليار دولار من ثروته، واعتبارًا من منتصف كانون الثاني/ديسمبر، تراجع أرنو إلى المرتبة الخامسة بين أغنى أغنياء العالم في تصنيف فوربس للمليارديرات، بثروة تقدر ب 171.3 مليار دولار.

وكان المكسيكي كارلوس سليم حلو ثاني أكبر الخاسرين، فأكثر أصوله قيمة هي حصته في شركة أمريكا موفيل للاتصالات المحمولة التي يقع مقرها في المكسيك، والتي تعمل في 22 دولة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. وقد أدى انخفاض أسهمها بنسبة 20 بالمئة تقريبًا في أسهم، بالإضافة إلى ضعف البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي، إلى انكماش ثروته بقيمة 22.9 مليار دولار.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين إلى تراجع ثروة وريثة شركة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز، التي أسس جدها شركة مستحضرات التجميل العملاقة؛ حيث انخفضت المبيعات في شمال آسيا، بنسبة 6.5 بالمئة في الربع الثالث، وانخفضت الأسهم بنسبة 24 بالمئة تقريبًا حتى 13 كانون الثاني/ديسمبر، مما أدى إلى محو 22 مليار دولار من صافي ثروة بيتنكور مايرز، لكنها لا تزال  ثاني أغنى امرأة في العالم بمبلغ 74.7 مليار دولار. 

وأشارت المجلة إلى أن كولين هوانغ، المؤسس والرئيس السابق لشركة بي دي دي هولدنجز، الشركة الأم لشركة "تيمو" للتجزئة عبر الإنترنت، أصبح أغنى شخص في الصين هذا الصيف، ثم أدى الانخفاض الحاد بنسبة 31 بالمئة في سعر سهم الشركة ابتداءً من شهر آب/أغسطس إلى تجريده من هذا اللقب، ينهي هوانغ السنة وثروته أقل بقيمة 15.3 مليار دولار مما كانت عليه في بداية السنة.

وكان بيل غيتس خامس أكبر الخاسرين هذه السنة، ولكن الانخفاض البالغ 12 مليار دولار في ثروته له علاقة بتبديل الأصول أكثر من حركة أسعار الأسهم، فعندما استقالت زوجة بيل السابقة ميليندا فرينش غيتس من منصب الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في شهر حزيران/يونيو، أعلنت أنها ستتلقى 12.5 مليار دولار مقابل جهودها الخيرية، وقد علمت فوربس أن الأصول كانت من بيل وليس من مؤسسة غيتس. 

قد تكون الأمور بالنسبة لهذه المجموعة فائقة الثراء أسوأ من ذلك، فقبل سنتين، شهد أكبر خمسة مليارديرات خسارة 378 مليار دولار، وهذا يجعل مجموع الخسائر البالغ 97 مليار دولار لهؤلاء الخمسة هذه السنة تبدو وكأنها نزهة في الحديقة، كما أن لديهم الكثير من الأموال المتبقية لتساعدهم على تحمل الضربة.

فيما يلي أكبر الخاسرين من أصحاب المليارات في سنة 2024:

برنارد أرنو
الجنسية: فرنسا
مصدر الثروة: السلع الفاخرة
صافي الثروة: 171.3 مليار دولار (بانخفاض قدره 24.7 مليار دولار في سنة 2024)

كارلوس سليم حلو
الجنسية: المكسيك
مصدر الثروة: الاتصالات والاستثمارات
صافي الثروة: 81.3 مليار دولار (بانخفاض 22.9 مليار دولار)

فرانسواز بيتنكور مايرز
الجنسية: فرنسا
مصدر الثروة: لوريال
صافي الثروة: 74.7 مليار دولار (بانخفاض 22 مليار دولار)

كولين هوانج
الجنسية: الصين
مصدر الثروة: التجارة الإلكترونية
صافي الثروة: 36 مليار دولار (بانخفاض 15.3 مليار دولار)

بيل غيتس
الجنسية: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: مايكروسوفت والاستثمارات 
صافي الثروة: 107 مليارات دولار (بانخفاض 12 مليار دولار)


مقالات مشابهة

  • هؤلاء المليارديرات الخمسة خسروا أكبر قدر من ثرواتهم في عام 2024
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • اليانصيب الإسباني يعلن جوائز بأكثر من 2.8 مليار دولار
  • ارتفاع إمدادات الذهب الأسود من روسيا إلى الصين
  • هل يستطيع إيلون ماسك التأثير على الانتخابات في المملكة المتحدة؟
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
  • قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
  • واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
  • صندوق النقد: تراجع الدعم الدولي يهدد استجابة الأردن لأزمة اللاجئين