قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.

وتحت عنوان "مشروعات عملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية"، أشارت الصحيفة إلى أن المبالغ المالية الهائلة التي أنفقتها السعودية، طوال العام الماضي، أصبحت "مكلفة".

وقالت إن صندوق الثروة السيادي قال، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية، اعتبارا من سبتمبر، انخفضت بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت المملكة إلى "أداة تجنبتها في العقود الأخيرة، وهي الاقتراض"، وتخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو،، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة.

وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

"ويؤكد الإنفاق والاقتراض الضخمان على طموحات ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، التوسعية للمملكة، ويظهر كيف يمكن أن يواجه ضغوطا مالية في عالم ارتفعت فيه أسعار الفائدة واعتدلت فيه أسعار النفط"، وفق الصحيفة.

وفي يناير الماضي، أفادت بلومبيرغ بأن صندوق الاستثمارات السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات السعودي 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وكالة بلومبرغ إن صندوق الرياض هو "الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطا في العالم العام الماضي"، إذ عزز صفقاته رغم أن الصناديق الأخرى "خفضت الإنفاق".

أين ذهبت عشرات المليارات؟.. صندوق الثروة السعودي "الأكثر نشاطا" بالعالم أظهر تقرير جديد، نشر الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في البلاد، أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا

ونقلت وول ستريت جورنال، عن خبراء، إن الصندوق قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من الدولة السعودية لتمرير خطط المملكة المقبلة.

وقال تيم كالين، الزميل الزائر في "معهد دول الخليج العربية" وهو مركز أبحاث في واشنطن إن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في الصندوق و"سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر ماليا،  إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار".

ويشير التقرير إلى أن السعودية خسرت الأموال، العام الماضي، بسبب أسعار النفط التي لم تصل إلى المستويات التي تطمح لها.

ويجب أن تكون أسعار النفط أعلى من 86 دولارا للبرميل في عام 2023 و80 دولارا للبرميل، هذا العام، لتحقيق التوازن في ميزانية الحكومة. وكانت الأسعار 81 دولارا في المتوسط، خلال العام الماضي.

من المتوقع هذا العام أن تعاني المملكة من عجز في الميزانية قدره 21 مليار دولار، أو حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتتوقع الرياض أن تسجل عجزا سنويا حتى عام 2026.

ولتعويض هذه الفجوة، بدأت المملكة العام الجديد بإبرام صفقتي ديون، ففي  أوائل يناير، فاجأت الحكومة المستثمرين بعرض سندات بقيمة 12 مليار دولار، وبعد بضعة أسابيع، باع صندوق الاستثمارات العامة بشكل منفصل سندات بقيمة 5 مليارات دولار.

أما الطريقة أخرى لجمع الأموال، فهي بيع 1 في المئة من اسهم شركة النفط الحكومية، أرامكو، لمستثمرين، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع. ويمكن أن تجلب هذه الخطوة حوالي 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يصل دين المملكة إلى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 1.5 في المئة قبل عقد من الزمن، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس.

وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي حوالي 400 مليار دولار، بانخفاض عن 700 مليار دولار عام 2015.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات صندوق الثروة العام الماضی أسعار النفط ملیار دولار فی المئة

إقرأ أيضاً:

17.5 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين طهران وأنقرة في 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

ذكر سفير إيران في تركيا أن حجم التجارة الثنائية بين إيران وتركيا في العام الماضي بلغ 11.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تجاوز 17.5 مليار دولار حتى فبراير من العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى 19 مليار دولار بنهاية مارس الجاري.

وفي تصريحات له خلال جلسة افتراضية للجنة المشتركة للنقل بين إيران وتركيا، شدد محمد حسين حبیب‌ الله‌ زاده على أهمية تطوير الترانزيت، موضحًا أن حجم الترانزيت والنقل بين البلدين شهد زيادة بمقدار 7 مليارات دولار خلال عام 2024.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإنشاء قفزات كبيرة في البنى التحتية في مجالات السكك الحديدية والطيران والنقل البحري والموانئ.

وأشار سفير إيران في تركيا  إلى أن 6 ملايين مسافر وحوالي 330 ألف شاحنة سافرت بين إيران وتركيا في العام الماضي، ما يعكس حجم التجارة الثنائية الكبير ومسؤوليات النقل بين البلدين.

كما أعلن حبیب‌ الله‌ زاده عن قرار زيادة عدد المعابر الحدودية بين البلدين من ثلاثة إلى خمسة، مشيرًا إلى أن تطوير خطوط السكك الحديدية وزيادة الرحلات الجوية هما من بين الخطط المستقبلية.

من جانبه، أكد سعيد رسولي، نائب وزير النقل الإيراني، في هذا الاجتماع على الموقع الاستراتيجي لإيران وتركيا في الممر الجنوبي البحري لبحر قزوين، الذي يربط الصين بأوروبا، مشيرًا إلى أن الترانزيت سيكون أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات المستقبلية بين وزيري النقل الإيراني والتركي.

كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأخرى، مثل إطلاق قطار الركاب بين طهران ووان وإمكانية تمديد المسار إلى أنقرة وإسطنبول وتحسين عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديدية وزيادة حجم النقل السككي، بالإضافة إلى تحديد مصير العربات الفارغة بين البلدين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • السعودية تشتري "بوكيمون جو": اهتمامٌ متزايد بعالم الترفيه أم "غسيلٌ رياضي"؟
  • صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر.. أين سيتم إنفاقها؟
  • تمول مشاريع الطاقة البديلة والنظفية..وكالة أمريكية تلغي اتفاقيات مالية بـ 20 مليار دولار
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
  • 17.5 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين طهران وأنقرة في 2024
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
  • تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر