القضاء يحكم بالسجن على مبتز في المثنى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 8:54 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صدور حكم بالسجن بحق مبتز في محافظة المثنى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أنه”تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص انتحل صفة موظف في قسم الحماية الاجتماعية بمحافظة المثنى يقوم بابتزاز المواطنين وايهامهم بالشمول لقاء الحصول على مبالغ”.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي بحسب البيان، انه”بعد متابعة دقيقة من قبل الهيئة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية، تم القبض على المتهم وتسليمه ألى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل”، مشيرا إلى أن”المتهم صدر بحقه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات لضبطه بالجرم المشهود”.
وأضاف، أن”الهيئة كشفت عن اكثر من (٢٠) شبكة بين انتحال صفة موظف وتعقيب مارسوا عمليات ابتزاز بحق مواطنين للحصول على مبالغ مالية”، داعيا المواطنين إلى”عدم تقديم اي مبالغ مالية والانجرار وراء المعقبين وضعاف النفوس والتبليغ عن أي حالات يشتبه بها للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.