مجلس النواب يقر تقريري لجنة التنمية والنفط ويلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات الآتية:
1. على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بالتالي:
أ. اعتماد المبالغ اللازمة للشركة اليمنية للغاز لاستكمال إنشاء خزانات لتخزين مادة الغاز التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت ميناء رأس عيسى لتكوين احتياطي من مادة الغاز لمدة أربعة أشهر على الأقل.
ب. التنسيق مع الشركة اليمنية للغاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بيع الأسطوانات والصمامات المنتهية المكبوسة "الخردة" المخزنة والمكدسة في مستودع الشركة والاستفادة من قيمتها في شراء أسطوانات جديدة، وصيانة أسطوانات الغاز.
2. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بالآتي:
أ. بذل المزيد من الجهود لتوفير مادة الغاز في السوق المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني وبما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز في كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
ب. إعداد دراسة عاجلة لإنشاء منشآت تخزينية لمادة الغاز في أطراف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بما يكفي لتغطية السوق المحلية من مادة الغاز لأمانة العاصمة والمحافظات المجاورة لها.
ج. التوسع في فتح العديد من الطرمبات لتعبئة أسطوانات وسيارات المواطنين بمادة الغاز، وزيادة فتح معارض الشركة لتعبئة أسطوانات الغاز لتشمل كافة أحياء ومناطق مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
د. مضاعفة الجهود في عملية الصيانة لأسطوانات الغاز التي بحاجة لصيانة لما من شأنه رفع نسبة عملية الصيانة.
هـ. استكمال سحب كافة أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية واستبدالها بأسطوانات جديدة بحيث تشمل كافة الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
و. سرعة الانتهاء من استكمال الفرز والاختبار للأسطوانات المخزنة في أحواش ومواقع الشركة وتدوير وتوزيع الأسطوانات السليمة والصالحة منها للمواطنين بدلاً عن التالف وإرسال الأسطوانات التي بحاجة لصيانة للمصنع اليمني لإجراء عملية الصيانة اللازمة لها، وإعادة النظر في آلية وطريقة التخزين للأسطوانات المتبقية كاحتياطي بما يضمن الحفاظ على هذه الأسطوانات من التلف والصدأ والتآكل، وتجنباً لإضافة أعباء مالية لإعادة صيانتها من جديد.
ز. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل محطات الغاز المركزية ومحطات القطاع الخاص لرفع السعة التخزينية فيها بما يؤدي إلى وجود مخزون كبير من مادة الغاز.
وفي سياق متصل أقر مجلس النواب تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني لفروع شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي شركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات التالية:
1.على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيام بالتالي:
أ. سرعة استكمال إنشاء خزانات خاصة بتخزين المواد البترولية التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت رأس عيسى، والعمل على إنشاء خزانات أخرى جديدة ذات سعة كبيرة وذلك لتكوين مخزون استراتيجي للبلاد من المشتقات النفطية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب بذل المزيد من الجهود لما من شأنه توفير الكميات اللازمة من المواد البترولية لأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهده البلاد نتيجة لما يحدث في البحر الأحمر وما تقوم به دول أمريكا وبريطانيا من تحالف ضد اليمن من عسكرة في البحر الأحمر بدعوى الحفاظ على أمن الملاحة.
ج. موافاة اللجنة بنسخة من عقود شراء واستيراد المشتقات النفطية ومحاضر الاتفاقات التي تتم بين الشركة والشركات المستوردة.
2.على وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة لشركة النفط اليمنية وذلك الاستعمال تنفيذ الخزانات في ميناء رأس عيسى وكذا اعتماد مبالغ لإنشاء خزانات تخزينية أخرى جديدة بسعة تخزينية كبيرة في ميناء رأس عيسى ومنشأة الشركة في الصباحة بمحافظة صنعاء.
3. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركتي "النفط والغاز التنسيق مع وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ عملية الصيانة للرصيفين النفطيين رقم (۲,۱) بميناء الحديدة للحد من زيادة وتوسع الأضرار في الرصيفين وتفاديا لإضافة أعباء مالية".
وفي الجلسة شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة فيما يتعلق باستبدال أسطوانات الغاز التالفة للحد من الحوادث والأضرار التي تتسبب فيها.
وأكدوا أهمية تحقيق استقرار الوضع التمويني في توفير مادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات وخاصة مع حلول شهر رمضان، لافتين إلى أهمية تعزيز الرقابة الدورية على محطات النفط والغاز.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى الإدارة العامة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت بأمانة العاصمة ومصنعي إسمنت عمران وباجل بمحافظتي عمران والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود النوم، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النفط والمعادن أسطوانات الغاز عملیة الصیانة من مادة الغاز النفط والغاز مجلس النواب على وزارة رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.
وأضاف “ نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة”.
وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.
وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
وأضاف معاليه أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
وردا على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد “ التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه”.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال معاليه “ هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.
وردا على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال معاليه “ هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه”.
وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.
وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال معاليه “ هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهودا جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.
وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.
وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال معاليه ” سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية