الزراعة: 190 مزارعاً استفادوا من مشاريع زراعية بكلفة 1.5 مليون بالطفيلة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الحيصة: الوزارة تعمد على إقامة مشاريع الحصاد المائي في المناطق التي تضعف فيها الهطولات المطرية
نفذت وزارة الزراعة جولة ميدانية على أنشطة مشروع "التحول إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة" في محافظة الطفيلة.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يطالب بزيادة سنوية مطلع كل عام - تفاصيل
وبين أمين عام وزارة الزراعة، خالد الحيصة، خلال الجولة، أن 190 مزارعاً في المحافظة استفادوا من المشروع الذي يرتكز على الحصاد المائي، بكلفة بمليون ونصف المليون دينار.
ويهدف البرنامج الذي بدأ تنفيذه أواخر العام 2022 بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة النرويجية، إلى الوصول للأمن الغذائي المستدام لدى الأسر متوسطة الدخل واللاجئين السوريين في المحافظة.
ولفت الحيصة إلى أن الوزارة تعمد على إقامة مشاريع الحصاد المائي في المناطق التي تضعف فيها الهطولات المطرية، بسبب التغير المناخي، في إطار سعيها الى تحقيق استدامة شاملة، ضمن خطة الوزارة لدعم القطاع الزراعي.
من جهته، بين ممثل (الفاو) في الأردن، نبيل عساف، أن المنظمة تعمل على إقامة مشاريع تحقق دخلا ماديا للأسر، وتساهم في إنتاج الغذاء، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبدعم من الحكومة النرويجية، في سبيل تحقيق الأمن المائي في مناطق تقل بها الهطولات المطرية عن 250 ملم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة الطفيلة المزارعين وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة